البنوك الإسلامية غير بعيدة عن معايير الرقابة الدولية، لأنها جزء من النظام المصرفي في الكثير من الدول، ولكن تطبيقها لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الفرو قات الجوهرية الموجودة ما بينها وبين البنوك التقليدية.

1.2.3.خصائص نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية: يجب أن تكون أكبر من 08 %، نظرا [1] :

أ - لممارستها للاستثمار الحقيقي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر بمختلف أنواعها وخاصة السوقية؛

ب- عدم وضوح علاقتها مع البنك المركزي، وعدم ضمانها لكل أنواع الودائع،

ت- عدم قدرتها على مراقبة العميل في صيغة المضاربة، واستخدام الضمانات بمرونة.

2.2.3.تقسيم الأصول حسب درجة خطورتها: حسب درجة مخاطرها تقسم إلى المجموعات التالية:

1.2.2.3. أصول الميزانية: أخذا بعين الاعتبار لدرجة المخاطر المرتبطة بكل أصل فيمكن تصنيفها إلى:

أ- الصيغ القائمة على أساس تقاسم الربح والخسارة هي أصول مرتفعة المخاطر، ويعطى لها وزن ترجيحي قدره 100 %، مثل: المضاربة، المشاركة والاستثمار الحقيقي ... الخ.

ب- الصيغ القائمة على أساس عائد ثابت، يتم التفريق ما بين حالتين:

-إذا كانت غير مرتبطة برهن أو ضمان فهي مرتفعة المخاطر ويعطى لها وزن ترجيحي قدره 100 %.

-إذا كانت مرتبطة برهن أو ضمان سواء كان عقاري أو غيره فيعطى لها وزن ترجيحي قدره 50 %.

ت- فيما يخص باقي أنشطة البنك الإسلامي: يطبق عليها نفس المعاملات الموجودة في اتفاقية بازل I.

2.2.2.3. الالتزامات خارج الميزانية: تخضع لنفس المعاملة الواردة في اتفاقية بازل I، لأنها في واقع ممارستها لا تختلف عما هو موجود في البنوك التقليدية ما عدا عدم أخد الفوائد.

3.2.2.3. المشتقات المالية: هناك جدلا ما زال يدور حول مشروعية استعمالها من عدمه [2] .

أخذا بعين الاعتبار الملاحظات السابقة فصيغة حساب كفاية رأس المال التي أقرتها منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي [3] :

(1) لوقا إريكو، ميترا فرح بخش، النظام المصرفي الإسلامي: قضايا مطروحة بشأن قواعد التنظيم الاحترازي والمراقبة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م 13، (1421 ه/ 2001 م) ، ص ص.47 - 49.

(2) سمير عبد الحميد رضوان حسن، المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها (دراسة مقارنة بين النظم الوضعية وأحكام الشريعة الإسلامية) . الطبعة الأولى، مصر: دار النشر للجامعات، 2005.

(3) ماهر الشيخ حسن، قياس ملاءة البنوك الإسلامية في ظل المعيار الجديد لكفاية رأس المال. بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، محرم 1424 ه، ص. 10.