2007. وقد جاءت هذه الاتفاقية بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك، كما دعمت رأس مالها بعناصر جديدة.

1.4. بازل II: المرتكزات الأساسية

بعد تطبيق اتفاقية بازل I سرعان ما ظهرت فيها عيوب ونقائص، كانت ناتجة بالأساس عن التطور السريع الذي عرفه عالم المال والأعمال.

1.1.4.التسلسل الزمني لتعديلات الاتفاقية: قبل تطبيق بازل II ، فقد مرت بمرحلتين رئيسيتين:

1.1.1.4. تعديل بازل I سنة 1996: حيث تم إدخال مخاطر السوق بعين الاعتبار، وذلك عن طريق إضافة شريحة ثالثة لرأس المال تتمثل في قروض مساندة لا يقل تاريخ استحقاقها عن سنتين [1] .

2.1.1.4. التعديلات بين 1999 - 2004: حيث عرفت هذه المرحلة مد وجزر ما بين لجنة بازل وعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية في مناقشة وإثراء مختلف نصوص الاتفاقية، كما يلي [2] :

أ- جوان 1999: إصدار الوثيقة الأولى وعرضها على البنوك لمناقشتها وتقديم الملاحظات عليها؛

ب- جانفي 2001: إصدار الوثيقة الثانية من الاتفاقية والتي تتضمن تعديلات ومقترحات جديدة؛

ت- أفريل 2003: إصدار الوثيقة الثالثة والتي جاءت معدلة ومتممة للوثيقة الثانية، وعرضت على البنوك بغرض الإطلاع النهائي عليها، وتم إصدارها في صورتها الراهنة في 2004، على أن يتم بداية تطبيقها بشكل تجريبي مع نهاية فيفري 2006، و بشكل نهائي مع بداية سنة 2007.

وتضمنت بازل II ثلاثة نقاط رئيسية هي: كفاية رأس المال، الرقابة والإشراف، قواعد الإفصاح والشفافية.

2.1.4.كفاية رأس المال حسب بازل II: إن الصيغة الجديدة لحساب كفاية رأس المال هي [3] :

(2) ملخصة من موقع بنك التسويات الدولية

(3) ماجدة أحمد شلبي، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل. الدليل الالكتروني للقانون العربي، www.arablawinfo.com.