والملاحظ أنه في ظل هذه الطريقة [1] :

-أن كل طالب للتمويل سوف يكون مجبر على اللجوء لهذه الهيآت لتقييمها خاصة من البنوك الأجنبية مما يلقي بأعباء مالية كبيرة عليها خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

-تم مراجعة الأوزان الترجيحية لبعض الأصول حيث أصبحت تتراوح ما بين 0% و 150%؛

-أخذت بعين الاعتبار أدوات تخفيض المخاطر الحديثة مثل: الضمانات، الرهن، التوريق ... الخ.

2.2.4. أساليب التقييم الداخلية: تستخدم بترخيص من السلطات الإشرافية، وتقوم على تقدير البنك للمخاطر المرتبطة بمقترضيه، وذلك بناءا على [2] :

أ- احتمال حدوث عجز عن السداد للعميل: اعتمادا على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية له وكذلك معلومات أخرى حول مركز العميل، وضعية القطاع الذي ينتمي إليه العميل ... الخ؛

ب- الخسارة التي سيتحملها البنك عند وقوع العجز عن السداد؛

ت- حجم الانكشاف الكلي عند العجز عن السداد: أي حجم الخسائر الكلية التي سيتعرض لها البنك؛

ت- آجال الائتمان: حيث كلما مالت إلى الطول زادت المخاطر؛

ث- درجة التركيز: كلما تنوعت محفظة قروض البنك كان ذلك عاملا مخففا للمخاطر. وهي نوعان:

1.2.2.4. نموذج التصنيف الداخلي: حيث يمكن للبنوك التي لها نظام معلومات فعال وكفاءة بشرية وتقنية أن تقدر بنفسها حجم المخاطر المرتبطة بأصولها [3] ؛

1.2.2.4. منهج التصنيف الداخلي المتطور: وهو طريقة مطورة، حيث يعتمد على قاعدة بيانات كبيرة لمخاطر البنك خلال مدة معينة، و استخدام برامج متطورة لتقدير مخاطر الائتمان. و هي تمكن البنوك من تحديد متطلباتها من رأس المال بدقة، ولكنه مكلف من الناحية المادية و تحتاج إلى كفاءات بشرية وتقنية [4] .

3.4. معالجة بازل II لباقي أنواع المخاطر

أولت الاتفاقية اهتماما كبيرا بمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، لأن تأثيرهما لا يقل خطورة عن المخاطر الائتمانية، وذلك باستعمال طرق معيارية وأخرى متطورة.

(1) ماجدة أحمد شلبي، مرجع سابق، ص.35 + موقع بنك التسويات الدولية.

(2) انظر:

-طارق الله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص ص. 112 - 115+ موقع بنك التسويات الدولية.

(3) محمد عمر شابرا، طارق الله خان، مرجع سابق، ص.61 + موقع بنك التسويات الدولية.

(4) سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص. 43 - 44 + موقع بنك التسويات الدولية.