ت- المحذوفات: يحذف من رأس المال الأساسي ما يلي: شهرة البنك إذا تضمنتها الأصول، الاستثمار في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.

3.1.3. الأخطار الائتمانية حسب بازل I: اهتمت بالأخطار الائتمانية، أهم ما ركزت عليه نذكر [1] :

1.3.1.3. تصنيف الدول: التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى:

أ- دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية؛

ب- باقي دول العالم: تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية والسياسية.

2.3.1.3.تحديد أوزان المخاطر: لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما:

أ- أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 0 و 100%.

ب- الأصول خارج الميزانية: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل المحددة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها.

4.1.3.الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل I: نتج عنها العديد من الايجابيات و السلبيات:

1.4.1.3. ايجابيات بازل I: تتمثل أهمها في:

أ- وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة؛

ب- توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها؛

ت - سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.

2.4.1.3. سلبيات بازل I: وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في [2] :

أ- أنها ركزت على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوك؛

ب- الخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛

ت- لم تعد تواكب تطورات تقنيات إدارة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات المالية؛

2.3.كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازل I

(1) انظر:

-سمير الخطيب، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك. الإسكندرية: منشأة المعارف، 2005. ص ص. 31 - 38.

(2) انظر:

-محمد عمر شابرا، طارق الله خان، مرجع سابق، ص ص.54 - 55.