أ- رأس المال بقي له نفس التعريف في بال I الخاصة بالبنوك الإسلامية، فقط تم إضافة ما يلي [1] :

-احتياطي معدل الأرباح: وهو مبالغ محتجزة من إجمالي دخل أموال المضاربة؛

-احتياطي مخاطر الاستثمار: يتكون من مبالغ مقتطعة من دخل أصحاب حسابات الاستثمار.

ب- مخاطر الائتمان: نظرا لمحدودية إمكانيات البنوك الإسلامية، فإنها غير قادرة على التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان. و تسعين بأطراف خارجية معينة من سلطاتها الإشرافية لها القدرة على تحديدها. أما بالنسبة للأوزان فتستخدم ما جاء في منشورات مجلس الخدمات المالية الإسلامية سنة 2005.

ت- مخاطر السوق: تم توضيح كيفية حسابها بالنسبة لكل مكوناتها، بتقنيات بسيطة وأخرى معقدة.

ث- مخاطر التشغيل: حيث عرفت المخاطر التشغيلية المحتملة بما فيها مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية.

2.1.5. آثار اتفاقية بازل II على البنوك الإسلامية: لها مجموعة من الآثار السلبية والإيجابية وهي:

1.2.1.5.الانعكاسات السلبية: تعتبر اتفاقية بازل II تحد كبير للبنوك الإسلامية وذلك راجع لـ [2] :

أ- صغر حجم رؤوس أموالها ومحدودية نشاطها؛

ب- انخفاض ربحية البنك نتيجة احتجاز نسب أكبر منها، مما يضر بمصلحة المودعين المستثمرين؛

ت- وقوع أغلبها في الدول النامية ذات المخاطر المرتفعة، مما يحول دون انتقال رؤوس الأموال الخارجية إليها، كما يصعب عليها الحصول على التمويل الخارجي؛

ث- أغلب البنوك الإسلامية تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحديد مخاطرها؛

ج- تزيد من السيولة غير الموظفة على مستوى البنوك الإسلامية، مما يؤثر سلبا على استخداماتها؛

ح- عدم إلزامية الصيغة المعدة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ما يؤدي إلى اختلاف طريقة حسابها من بنك إلى آخر بالشكل الذي يؤثر على مصداقية النسب المحسوبة؛

خ- تعزز دور السلطات الرقابية على البنوك الإسلامية، مما قد يخلق لها مشاكل مع بنوكها المركزية، خاصة في ظل عدم وضوح هذه العلاقة في أغلب الدول التي توجد بها.

(1) معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مرجع سابق، ص.30.

(2) انظر:

-الأهرام الاقتصادي، الاثنين 27 محرم الموافق لـ: 04 فبراير 2008، السنة 126، العدد 2039.

-مجلة الشرق الأوسط، معايير لجنة بازل 02 وصغر حجم الرساميل أبرز التحديات أمام البنوك الإسلامية: حوار مع عدنان اليوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، 30 أكتوبر 2007، العدد 10563.