المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية للبنك (2002 - 2006)

من خلال الجدولين أعلاه يمكننا استخراج الملاحظات التالية:

أ- نسبة كفاية رأس المال: تتميز بما يلي:

-هي أكبر من النسبة المعيارية، ما عدا سنة 2006؛

-كانت متناقصة إلى غاية 2006، ثم عرفت ارتفاعا ملحوظا بعد ذلك.

بالنظر للمعطيات فالبنك معرض لمخاطر كبيرة، وهو ليس في مأمن من الإفلاس، نظرا لمحدودية رأس ماله.

ب- رأس المال: نلاحظ أن رأس المال على مستوى هذا البنك يتميز ب:

ب.1. نما بمعدلات متناقصة إلى أن أصبح سالبا في سنة 2006، حيث لم يغط الخسائر التي تعرض لها، والناتجة عن تراجع الأرباح وارتفاع المخصصات المكونة في إطار السعي لتهيئة المناخ الملائم لتطبيق اتفاقية بازل II، ما أدى بالبنك إلى إعادة النظر في استراتيجياته وخططه من خلال:

-تعزيز رأسماله، عن طريق دخول شركاء جدد منهم مجموعة دبي للاستثمار ... الخ؛

-إدخال إصلاحات شاملة على البنك وذلك بهدف العودة به إلى الربحية، وذلك عن طريق: تحديث بنيته القاعدية، الاهتمام أكثر بإدارة المخاطر والمخصصات، تطوير رأس المال البشري.

ب.2. أن التزام البنك باتفاقية بازل II كان له الأثر الايجابي في تدعيم رأس ماله سواء الأساسي أو التكميلي ابتداء من 2007، ونلاحظ انخفاض نسبة رأس المال التكميلي إلى الأساسي مقارنة بما هو متاح في نص الاتفاقية، لمحدودية عناصر رأس المال في البنوك الإسلامية.

ب.3.على العموم تنمو المخاطر بمعدل أكبر من نمو رأس مال البنك، وهو ما يهدد البنك بالخسائر.

ت. الربحية: نلاحظ عودة الربحية للبنك منذ 2007، ما يعني نجاعة الإجراءات المتخذة. كما كان دخل المودعين موجبا، لأنه لا يحملهم الخسائر، نظرا لتعرضه لمخاطر الإزاحة التجارية الناتجة عن المنافسة.