سوق الأوراق المالية التابعة لسوق راس المال 0 وفيما يلي سوف نتناول في مبحثين متتالين صناديق الاستثمار كمؤسسة مالية، ففي المبحث الأول نتناول صناديق الاستثمار التقليدية 0 وفى المبحث الثاني

نتناول صناديق الاستثمار التي تعمل طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية 0

المبحث الأول

صناديق الاستثمار التقليدية

صناديق الاستثمار هي:-

وسطاء ماليين من الدرجة الثانية تهدف إلى تجميع الادخارات الفردية وإعادة استثمارها في الأوراق المالية بما لها من خبرة ومعرفة ذات مصلحة مباشرة في المشاركة في التوظيف، وهى تجميع الادخارات وتصدر في مقابلها وثائق استثمارية ثم تعيد توظيفها في الأوراق المالية سواء في السوق الأولية، أو في البورصات عن طريق السماسرة وتستفيد من الأرباح المحققة (50) 0 وهى تعتبر أول صورة من صور الإدارة الجماعية للمدخرات وقد انتشرت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية (51) بهدف تمكين المتقاعدين وأصحاب المعاشات من مقابلة التزاماتهم النقدية عند بلوغهم سن التقاعد وذلك باقتطاع جزء من أجور العاملين في جهة عمل ما، وتوظيفها في تكوين محفظة أوراق مالية يتم تدويرها في البورصة على أن تتولى جهة العمل المنشأ بها الصندوق مسؤولية الإشراف عليها 0

وأول ظهور لهذه الصناديق بالمعنى المعروف كان في انجلترا سنة 1870 ثم تلتها أمريكا سنة 1924 ثم ألمانيا سنة 1950 وسرعان ما انتشرت في باقي الدول الأوروبية واليابان وأصبح لها قانون يحكم عملها 0 (52)

أما من حيث الجهة المنشاة لصناديق الاستثمار، فتنشا صناديق الاستثمار إما من قبل شركات الاستثمار أو البنوك التجارية أو شركات التامين 0

وتحقق صناديق الاستثمار وظيفتين رئيسيتين هما:- (53)

!) تجميع المدخرات 0 ... !!) الاستثمار في الأوراق المالية 0

ولصناديق الاستثمار أهمية كبرى سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الاقتصاد:-

فالنسبة للفرد تتيح له الصناديق تخفيض درجة المخاطر التي قد يتعرض لها من إتاحة الفرصة له للمشاركة في الأرباح الناتجة عن زيادة القيمة السوقية للوثيقة والاستفادة من قوة المركز التفاوضي للصندوق وخبراته المتخصصة 0

أما بالنسبة للمستوى القومي فتعتبر