وقد قسم إلى مبحثين تناول الأول:- النظم الاقتصادية الوضعية والأسس التي قامت عليها 0

وخصص الثاني:- لإبراز الملامح الأساسية للنظام الاقتصادي الاسلامى والأسس التي قام عليها 0

وقد وجدنا أن النظام الاقتصادي الاسلامى قد اتفق مع بعض مبادئ النظم الاقتصادية الوضعية في ظاهرها، ولكنه اختلف في المضمون 0 بينما اختلف تماما مع بعض المبادئ الأخرى، وقد وضحنا ذلك تفصيلا 0

أما الفصل الثاني:- فقد خصص لعرض ودراسة المؤسسة الأولى من مؤسسات التمويل الإسلامية 0 ألا وهى البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية 0 والذي قسم إلى مبحثين 0

تناول الأول:- البنوك التقليدية المنتمية إلى النظم الاقتصادية الوضعية، وعرضنا الأزمات المالية التي تولدت عن ممارسة تلك البنوك لاعمالها 0

أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة وعرض البنوك الإسلامية التي أصبحت

ضرورة كبديل لمثيلتها الوضعية والتي تقوم في المقام الأول على أساس تحريم الفائدة وهو نفس السبب الذي أدى إلى حدوث الأزمات المالية في البنوك التقليدية، كما أوضحنا الصيغ الاستثمارية الإسلامية التي يقدمها البنك الاسلامى كبديل للاستثمارات التي يتعامل بها البنك الوضعي والتي أدت إلى حدوث تلك الازمات 0

الفصل الثالث والأخير:- تناول المؤسسة المالية الثانية وهى صناديق الاستثمار الإسلامية مقارنة بصناديق الاستثمار الوضعية، وقد قسم إلى مبحثين 0

تناول الأول:- صناديق الاستثمار التقليدية، وقد أتضح بعد دراستها أنها لم تستطيع أن تحقق الغرض الذي من اجلها نشأت على الأقل في الدول العربية الإسلامية، لأنها لم توفر لمستثمريها الهدف الذي ينشدونه، مما دعي إلى وجود بديل لها يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة وان الصناديق التقليدية تتعامل في أنواع من الاستثمارات محرمة شرعا، وهذا البديل موجود فعلا تحت مسمى صناديق الاستثمار الإسلامية، وهذا ما دعي إلى دراستها في