وقدر عدد العمال المسرحين في سنة 1998 بـ 81.882، في حين انتقل العدد إلى 13.671 في سنة

ويبين الشكل الموالي تغير نسبة العمال المسرحين في الفترة الممتدة من 1994 إلى 1999

الشكل 1: تغيرات نسب العمال المسرحين

المصدر:: تقرير CNES حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة 1999، ص 98

وقد نتج عن عملية التصحيح الهيكلي التي مكنت الجزائر من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية تدهور الأوضاع الخاصة بالتشغيل، وفشل السياسات التي ترمي إلى استيعاب العمال المسرحين.7 الأمر الذي زاد من حدة وتعقد مشكلة البطالة في الجزائر.

ويمكن اعتبار أن هذه الفترة (1994 - 1999) قد شهدت أكبر تسريح للعمال في تاريخ الجزائر. إلا أن هذه الظاهرة مازالت مستمرة إلى يومنا هذا، ففي الآونة الأخيرة شهدت بعض القطاعات تسريحا كبيرا للعمال، فمثلا بسبب قانون الصفقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي والذي أدى بالعديد من المؤسسات الاقتصادية العاملة في قطاعات البناء والأشغال العمومية بالبلاد إلى انهيار رقم أعمالها بما يقارب 90 %، ما أدى إلى إفلاسها، وقد أقدمت باقي المؤسسات على تسريح آلاف العمال بعد عجزها عن دفع مرتباتهم حيث بلغت نسبة التسريح في المؤسسة الواحدة 70 % من موظفيها، 8 إلى غيرها من عمليات التسريح التي حدثت في بعض الشركات النفطية الأجنبية العاملة بالجزائر،"أنداركو"الأمريكية،"شال"الهولندية،"ريبسول"و"غاز ناتورال"