وتخفيض الأعباء والتكاليف على رؤوس الأموال بما يضمن استقطابا أكبر لها من شأنه أن ينعكس إيجابا على أداء القطاع الخاص وتطوره.
تلعب البنى التحتية بما تحتويه من شبكة الطرق والجسور والموانئ والمطارات وشبكة الإتصالات وقنوات الصرف الصحي والمياه دورا هاما في تطور نشاط القطاع الخاص، حيث أنها تعتبر من الخدمات الأساسية التي تساعد على تسهيل وتسريع أداء المعاملات ومن ثم المساهمة في توسع أكبر لنشاط القطاع الخاص وتواجده في النشاط الإقتصادي.
فتدهور البنى التحتية يؤدي إلى عرقلة نشاط القطاع الخاص من خلال التسبب في صعوبة وبطئ أداء المعاملات والمبادلات التجارية، ارتفاع في التكاليف وعدم القدرة على الحصول على أسواق جديدة، ومن ثم يتوجب العمل على تطويرها بما يساهم في: دخول المزيد من المتعاملين في السوق، القدرة على توفير وانتقال عوامل الإنتاج واكتشاف أسواق جديدة تساعد على زيادة الإنتاج.
تعتبر تنمية الموارد البشرية بمثابة عملية استثمار لرأس المال البشري، حيث تعرف بأنها عملية تطوير مهارات وقدرات ومعارف القوى العاملة عن طريق عمليات التدريب والتكوين، بما يساهم في رفع مساهمتها في عملية الإنتاج إلى أقصى حد ممكن.
ويساهم تطور الموارد البشرية في زيادة الكفاءة في الأداء للقطاع الخاص، حيث أن ذلك يتيح من تطوير نظم الإدارة وأساليب التسيير ويمكن من تطوير عمليات التجديد والإبتكار التي من شأنها خلق ديناميكية متواصلة في عمليات الإستثمار والإنتاج، مما يسمح بتطور مكانة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الإقتصادي، بخلاف لو لم تتميز الموارد البشرية بالتطور فإن ذلك سينعكس سلبا على تطور القطاع الخاص الذي وفي ظل