إعادة تخصيص الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص بشكل يزيد من مكانته في النشاط الإقتصادي، إذ أن عملية الخوصصة تحول الإهتمام من الأهداف السياسية التي يعكسها نشاط القطاع العام إلى الأهداف الإقتصادية التي يعكسها نشاط القطاع الخاص 5، وقد جاء هذا التحول انطلاقا مما يتميز به من مزايا عديدة مقارنة بالقطاع العام وذلك كما يلي:

-ارتكاز نشاطه الإقتصادي على تحقيق الربح مقارنة بالقطاع العام الذي يغيب عن نشاطه مفهوم الربح في النشاط لطغيان الهدف الإجتماعي ذو الخلفية السياسية على الهدف الإقتصادي في نشاطاته؛

-الكفاءة في إدارة الموارد نظرا لما يتحمله من تكاليف في مقابل الحصول عليها، في حين أن القطاع العام يتميز في الغالب بالتبذير وعدم الرشادة في استخدام الموارد؛

-قدرة القطاع الخاص على خلق وتوفير الحوافز لعنصر العمل بما يضمن ارتفاع الإنتاجية والصرامة في الأداء؛

-الإدارة الكفأة للنشاط الإقتصادي بالنسبة للقطاع الخاص انطلاقا من استهدافه للموارد البشرية المؤهلة ذات الخبرة والمهارة والكفاءة العالية؛

-التميز بروح المبادرة وديناميكية الإبداع والإبتكار والتجديد في النشاط الإقتصادي للقدرة على المنافسة والبقاء في السوق بخلاف القطاع العام.

إن مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الإقتصادي ينتج عنها العديد من المزايا التي تساهم في استكمال الهدف الإجتماعي للهدف الإقتصادي من تطوير القطاع الخاص، بشكل يزيد من أهمية تخطيط ووضع استراتيجية ملائمة لنهوض وتعاظم مكانة ودور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي.