يعتبر القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعملية النمو الإقتصادي، وذلك لما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطرة في سبيل تحقيق الربح وتعظيم المصلحة الخاصة، وما يرافق ذلك من عمليات التجديد والإبتكار بشكل ديناميكي تساهم في تطوير قدراته الإنتاجية وتعزز من دوره في النشاط الإقتصادي.

وعلى غرار مساهمته في النمو الإقتصادي فإن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في الحد من الفقر انطلاقا مما يوفره من مناصب عمل وارتفاع في الدخول، إذ أن تطوره يساهم في مشاركة الفقراء في النشاط الإقتصادي وبالتالي استفادتهم من مناصب عمل توفر لهم دخولا تمكن من تحسين مستويات معيشتهم والخروج بهم من دائرة الفقر.

وعلى هذا الأساس فإن تطوير القطاع الخاص يعتبر قضية جد هامة سواء من جانبها الإقتصادي والإجتماعي، لكن ما يعترض ذلك من عراقيل وإخفاقات تحد من تطوير القطاع الخاص يتطلب وضع استراتيجية مثلى تعكس الفهم والتصور الصحيح لآلية تطوير القطاع الخاص، والتي يتوجب أن ترتكز على المحاور التالية التي تشكل مجتمعة الإطار الرئيسي الذي وجب أن تقوم عليه أية استراتيجية في عملية تطوير القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي وهي:

-ضرورة توفير مناخ ملائم ومحفز يساعد على القيام بالنشاط الإستثماري، وذلك من خلال جملة إجراءات تعكس أفضل الظروف الإقتصادية والقانونية والسياسية لنشاط القطاع الخاص؛

-توفير التمويل الكافي لتحقيق الإستثمارات سواء عن طريق القروض بتطوير القطاع المصرفي، أو عن طريق أسواق روس الأموال التي تعتبر محفز رئيسي على تطور أداء القطاع الخاص؛