ومؤثرة في تطور مكانة القطاع الخاص وتحسين أدائه.

الكلمات المفتاحية: القطاع الخاص، الإستراتيجية، التمويل، مناخ الأعمال، التنمية الإقتصادية.

يبرز القطاع الخاص بمثابة العنصر الرئيسي في قيام النشاط الإقتصادي، انطلاقا مما يتميز به من روح المبادرة وتحمل المخاطرة، والتوجه نحو الإبداع والإبتكار بما يضمن له القدرة على المنافسة، و التأثير إيجابا على عملية النمو الإقتصادي والحد من الفقر، إذ أنه ورغم ما شهده الفكر الإقتصادي من جدل كبير حول تعاظم دوره في النشاط الإقتصادي في ظل تزايد مكانة وأهمية القطاع العام، فإنه يبقى ذو تواجد محوري ورئيسي لا يجوز الحد منه أو التقليص من تأثيره في فعاليات النشاط الإقتصادي.

وعلى هذا الأساس فإن صانعي السياسات الإقتصادية وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية يستهدفون بشكل رئيسي ودائم تحقيق أفضل القرارات ووضع أنسب الإجراءات التي تسمح بتطور أداء القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي وما ينجر عنه من آثار إيجابية على معدلات النمو، حجم العمالة ومستوى الدخل، خصوصا أنه وفي ظل تعدد