وتبرز عملية الخوصصة كأحد أهم العوامل الرئيسية في الحد من دور القطاع العام وتزايد مكانة القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحياة الإقتصادية، إذ أنه من خلالها يمكن فتح المجال أمام توسع الملكية الخاصة لتشمل المزيد من الأنشطة الإقتصادية، وهذا ما يزيد من المنافسة في النشاط الإقتصادي بشكل يتطلب تطوير عمليات الإبتكار والتجديد والتسويق ونظم الإدارة والتسيير مما ينعكس إيجابا على عمليات الإستثمار والإنتاج.
إن ما تتطلبه أي استراتيجية تستهدف تطوير القطاع الخاص هو العمل على وضع الآليات التي تسمح بتوفير التمويل الذي يعتبر بمثابة المحرك الرئيسي لنشاط القطاع الخاص، بحيث أن توافره سواء من ناحية الحجم أو من ناحية النوع يتيح المزيد من الفرص لتحقيق الإستثمارات.
وتتحقق عملية توفير التمويل الضروري لنشاط القطاع الخاص من خلال ما يلي:
من الواجب على القطاع المصرفي تطوير عملية تعبئة المدخرات بشكل يسمح بتوفير قدرة تمويلية كافية للأنشطة الإقتصادية للخواص، حيث أن ذلك يستلزم قبل كل شيء تطوير بنية القطاع المصرفي من خلال فتح المجال أمام المنافسة بين البنوك محلية كانت أو خارجية بشكل ينعكس إيجابا على خدماتها المصرفية، ويدفع إلى أداء أفضل في عملية جلب المدخرات وهو ما من شأنه أن يعود بالإيجاب على عملية التمويل.
تعاني المشروعات الصغيرة والجديدة في النشاط الإقتصادي من صعوبة الحصول على التمويل سواء لارتفاع تكاليف القروض أو لعدم قدرتها على الدخول لسوق رؤوس الأموال،