2 -1 - 1 - القيود المالية: وهي القيود التي تمس عملية تمويل مؤسسات القطاع الخاص ونجد منها 10:

أ_ تكلفة رأس المال: وتتمثل في الفائدة المدفوعة من قبل مؤسسات القطاع الخاص في سبيل الحصول على رأس المال الضروري لنشاطها، وتعتبر من أهم العناصر التي تؤثر على عملية تمويلها ومن ثم في نموها وتطورها، وذلك انطلاقا من دورها الرئيسي في تحديد مدى إمكانية التوسع في الإستثمارات من عدمها.

وتساهم عدة عوامل في ارتفاع تكلفة رأس المال منها: ارتفاع تكاليف الوساطة المالية، تقلبات أسعار ... الصرف وارتفاع درجة المخاطرة سواء ما تعلق الأمر بالمخاطر المنتظمة أو المخاطر غير المنتظمة.

ب_ سياسات الإقراض: إن الأهمية التي يحتلها التمويل عن طريق الإستدانة من القطاع المصرفي يزيد من ثقل تأثير سياسات الإقراض التي تتبعها البنوك بشكل كبير على إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على التمويل اللازم لمتابعة وتطوير أنشطتها الإقتصادية.

وفي هذا الصدد فإن العديد من مؤسسات القطاع الخاص والتي ترغب بحكم مشاريعها الإستثمارية في التمويل طويل الأجل عن طريق القروض، بسبب عدم قدرتها على الدخول لسوق رؤوس الأموال لعدم توافرها على الشروط المطلوبة لذلك أو لارتفاع تكاليفه، تجد صعوبة في الحصول على ما تطلبه نظرا لأن السياسة الإقراضية للعديد من البنوك ترتكز بالأساس على التمويل قصير الأجل نظرا لحاجتها للسيولة من جهة ولتفادي مخاطر عدم التسديد من جهة أخرى، وهو ما يساهم في مزيد من القيود التمويلية على القطاع الخاص بما يؤدي إلى ضعف وتيرة نموه وتطوره.

جـ_ درجة تطور أسواق رؤوس الأموال: تساهم أسواق رؤوس الأموال المتطورة وفي ظل العولمة المالية في جلب المدخرات سواء المحلية منها أو الخارجية، وهو ما من شأنه خفض تكاليف التمويل الذي يكون إما عن طريق طرح أسهم أو طرح سندات تبعا للقرار التي يتخذه