3 -خطر معدل الصرف: يفسر هذا الخطر باحتمال تأثير تغيرات أسعار العملات على مجموع قيم الأصول المالية لدى البنك، إذن فخطر الصرف هو الخسائر الناتجة عن التغير في قيمة الحقوق أو الديون المسجلة بالعملة الصعبة في حسابات البنك.

4 -خطر معدل الفائدة: احتمال تأثير تغيرات معدلات الفائدة على عائد مؤسسة القرض. وهي الخسائر المرتبطة بالتغير غير المرغوب في سعر الفائدة، حيث يؤثر على قيمة عناصر الميزانية وعوائدها.

5 -خطر القرض (الائتمان) : إن المستفيد من القرض سواء كان مؤسسة أو أفراد أو مؤسسة قرض أو دولة ليس على استعداد ما عليه من ديون، إن عدم القدرة على التسديد ترجع إلى:

* الأزمة الاقتصادية باعتبارها المصدر الأول لعدم القدرة على التسديد للاقتصاديات المعاصرة بالإضافة إلى الأزمات السياسية والظواهر الطارئة للجهة المقترضة.

* الموقع الجغرافي للطرف المقترض وهو ما يعرف بخطر الموقع.

كما يمكننا أن نميّز بين ثلاثة أشكال مكونة لخطر القرض وهي: [1]

-خطر عدم السداد: وهو بمثابة عدم القدرة أو امتناع المقترض بتسليم أو سداد التزاماته في فترة الاستحقاق.

-خطر التدهور: يتعلق هذا الشكل بنوعية القرض المرتبطة بضياع مصداقية أو ثقة المقترض.

-خطر التغطية: يتعلق بعدم التأكد الخاص بمعدل التحصيل.

6 -خطر عدم الملاءة المالية Insolvabilite: يعتبر كنتيجة لظهور أحد الأخطار المذكورة سابقا بسبب التغيرات الغير متوقعة لمعدلات الفائدة ومعدل الصرف.

7 -خطر النظام Risque Systemique: هو عدم التوازن الناتج بين المتدخلين في النظام البنكي والسوق المالية وميكانيزمات التعديل، مما يؤدي إلى انهيار النظام المالي خاصة والنظام الاقتصادي ككل، فالبنوك ضحية لخطر النظام والتي تتأثر بطبيعة الحال بنواتج هذا الخطر من سحب كثيف للودائع، تحويل رؤوس الأموال للخارج واختلال الدفع.

8 -خطر البلد Risque Pays: نظرا لتعامل البنوك على نطاق دولي، فإنها غالبا ما تتحمل مخاطر إضافية مثل مخاطر البلد، والتي تنتج عن اتخاذ بلد المقترض قرار بعدم تسديد القرض أو بعدم تزويد المقترض بالعملة الصعبة التي يحتاجها لتسديد قرضه للبلد المعني. فخطر البلد هو ذلك الخطر المرتبط بتوقف المقترض المقيم في بلد آخر يتعرض لمخاطر عن تسديد حقوق البنك المقرض، وهذا نتيجة لتعرض بلده لأي ظروف اقتصادية.

(1) 15 بخلفة عفراء-"تدويل النشاط البنكي"- مذكرة ماجستير - مرجع سابق- ص 84.