تمويل بعض أراضى الأوقاف في السودان [1] . ويمكن تطبيقها في تمويل إعمار الوقف وفق الضوابط العامة للشركات في الفقه الإسلامي وما ورد بشأنها في المعيار الشرعى الصادر عن المجلس الشرعى، كما يستند جواز صيغة المشاركة تخصيصا في الوقف إلى ما قرره جمهور الفقهاء من جواز وقف المشاع والشركة في الوقف، وفي ذلك جاءت أقوال عديدة منها لدى الحنفية «ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعا على الفقراء فذلك جائز في قول أبى يوسف» وحتى عند محمد الذى لا يجيز الوقف مع الشيوع فإنه قيد ذلك بما يقبل القسمة [2] ، وجاء أيضا لدى الشافعية «ويصح وقف مشاع من عقار ومنقول لأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقف مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعى ولا يسرى -أى الوقف- إلى الباقى» [3] وأما لدى الحنابلة فذلك جائز كما جاء «ويصح وقف المشاع وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسف» [4] . وهو جائز أيضًا لدى المالكية في صورة وجود عقار بعضه وقف وبعضه ملك وذلك في باب الشركة [5] .

هـ- B. O. T: وهى صيغة تمويلية مستحدثة تعنى قيام جهة ممولة بالبناء Building على أرض مملوكة لجهة معينة وإدارة المبنى Operation والحصول على إيراداته حتى استرداد التمويل المقدم منها ثم تحويل أو نقل Transfer الملكية في نهاية المدة للجهة الأصلية، وهذا الأسلوب شبيه إلى حد كبير بأسلوب الحكر وله طرق فرعية متعددة لتطبيقه [6] ، ومع أنه راج استخدامه في التمويل المعاصر فترة من الوقت إلا أنه آخذ في الانحسار لما ينطوى عليه من مخاطر شبيهة بما ذكرناه في مخاطر الحكر، ولذا لا نوصى باستخدامه في إعمار الوقف.

وبالمقارنة بين هذه الصيغ في ضوء خصائص الوقف وقواعد التمويل السليمة نجد أن أفضلها صكوك المقارضة لكونها تعتمد على أسلوب ديموقراطية التمويل وتتفق مع المشاركة

(1) د. سعيد الحسينى عبد الرحمن - مدير عام هيئة الأوقاف الإسلامية السودانية - بحث تجربة الأوقاف في السودان - مقدم إلى ندوة عرض التجارب الوقفية المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في شوال 1423 هـ - ديسمبر 2002 م.

(2) المبسوط للسرخسى- مرجع سابق: 12/ 36 - 37.

(3) مغنى المحتاج للخطيب الشربينى- مرجع سابق: 2/ 377

(4) المغنى لابن قدامة- مرجع سابق: 5/ 643

(5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير - 3/ 364 - 365.

(6) د. محمد عبد الحليم - بحث نظام الـ B.O.T. من منظور إسلامى مقدم إلى مؤتمر «البناء والتشغيل» المنعقد بالقاهرة 2000 م - البنك الإسلامي للتنمية ووزارة المالية المصرية.