-لقد تناول البحث في المبحث الأول أهم خصائص الوقف وعلاقاتها بالاستثمار وانتهى إلى أنه توجد علاقة وثيقة بينهما وأنه تتم التفرقة بين الاستثمار في الوقف بمعنى إنشاء وتنمية الوقف وتجديده وإحلاله، واستثمار الوقف بمعنى استخدام أموال الوقف للحصول على الغلة، وأنه نظرًا لكون الاستثمار قرارًا مستقبليًا وأنه يتم في ظل عدم التأكد وتواجهه بعض المخاطر لذلك لابد من مراعاة معايير الاستثمار السليمة للمحافظة على أصل الوقف وتحقيق أعلى عائد ممكن.
-تناول البحث في المبحث الثانى: الموضوعات التالية:
وقف النقود: وانتهى البحث بعد إيراد آراء الفقهاء حول ذلك وتقديم المعقول من الأدلة إلى جواز وقف النقود في إطار محددات تحافظ عليها وتحقق عائدًا مناسبًا على استثمارها.
وقف الغلة من الوقف: وانتهى البحث إلى أن الأصل صرف الغلة إلى مستحقيها وعدم وقفها إلا في حالات استثنائية معدودة ذكرها البحث بأدلتها.
استثمار الغلة: وانتهى البحث إلى أن الأصل صرف الغلة بكاملها على وجوهها المستحقة بدون تأخير وأنه إذا وجدت غلة في يد الناظر مدة من الوقت وفى حالات محدودة فإنه يمكن استثمارها في استثمار قصير الأجل وبعائد ثابت مع إمكانية تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة إليها ويتحقق ذلك في الإيداع في حسابات استثمارية لدى أحد البنوك الإسلامية أو شراء أوراق مالية إسلامية حكومية مثل صكوك الإيجارة.
-تناول المبحث الثالث: طرق وأساليب تنمية واستثمار الوقف وذلك في فرعين:
الفرع الأول: طرق وأساليب الاستثمار في الوقف، واستعرض المبحث هذه الطرق بحسب الغرض ومصدر التمويل ذاتى ومن الغير، وانتهى إلى عدم مناسبة الطرق التقليدية (الحكر والاجارتين) وذلك لما يكتنفها من مخاطر على الوقف وضآلة العائد منها، وأن الأكثر مناسبة هو استخدام الأساليب التى تقوم على المشاركة في العائد مثل سندات المقارضة والمشاركة المنتهية