يكفي عادة لامتصاص المخاطر وجنى الأرباح، حيث يستثمر الممول في عدة مشاريع في عدة دورات. فمثلا يستثمر في السنوات الخمس الأولى في أربع شركات، وفي الخمس التالية في أربع أخرى، وهكذا. أما مؤسسات التمويل الأخرى، كالبنوك، ومؤسسات الإدخار Saving & Loans وشركات تمويل العقار Mortgage Companies ونحوها، فهى مبنية على النقيض تماما. إذ أن خصومها، وهى الودائع، قصيرة الأجل، فيحق للمودع أن يسحب ماله متى شاء. أما الأصول، وهى القروض التي تمنحها هذه المؤسسات، فهى متوسطة أو طويلة الأجل، وبكل حال هى أطول أجلا من الخصوم. هذا الخلل يعرض هذه المؤسسات الى خطر الإفلاس إذا ما أصيب الاقتصاد بهزة، تجعل المودعين يهرعون لاستنقاذ ودائعهم (12) . كما أن قصر أجل الخصوم يفرض عليها اللجوء الى صيغ استثمار سائلة ومنخفضة المخاطرة. وهذا ما تحققه أساليب الائتمان، وعلى رأسها القرض (الربوي) . فعقود الائتمان تضمن للمصرف دخلا دوريا، تمثل أقساط السداد، وهذا يحقق درجة من السيولة تلبي عادة طلبات السحب من قبل المودعين. كما أنها منخفضة المخاطرة، وهذا يتلاءم مع حقيقة أن المودعين لا يشاركون المصرف مخاطر استثماراته، فهو يضمنها لهم بقيمتها الإسمية.

بعض المؤسسات الاستثمارية، كشركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد، لديها خصوم طويلة الأجل بطبيعة الحال، المشكلة هنا ليست السيولة ولكنها المخاطرة (13) . فالمستأمنون والمساهمون في صناديق التقاعد ليسوا شركاء لهذه المؤسسات في ربحها وخسارتها، بل أناس ينتظرون حقوقهم، التي التزمت لهم بها المؤسسة، كاملة بمجرد حلول أجلها. فليس لدى هذه المؤسسات نفس القدرة على تحمل الخطر التي تتمتع بها رساميل المخاطرة، وإن أشبهتها في طول آجال خصومها.

إن هيكل قائمة الميزانية Balance Sheet أحد أهم العوامل التي تملى على المؤسسة المالية طبيعة استثماراتها وأنشطتها، وتحدد أداءها واستقرارها المالي. فالاستثمار من خلال عقد المشاركة لا يفتقر الى قرار إداري فحسب، بل لابد أن تكون المؤسسة المالية مبنية على أساس يستوعب هذا النمط من التمويل، كما يتطلب ايضا مهارات إدارية وفنية لدى القائمين على المؤسسة تلائم هذا الميدان. وقد رأينا كيف أن هذه الجوانب جميعا في رساميل المخاطرة مهيأة لهذا النوع من التمويل، فلا عجب إذن أن تنجح في هذا المجال، بينما لم تنجح مؤسسات أخرى مصرفية حينما حاولت تكرار التجربة دون تغيير جوهري في هيكلتها (14) .