الجزء الثاني: وهو الجزء من الأصول المستثمر فيها رأس المال والباقي بدون استخدام في نهاية الفترة وتتأثر قيمته بالتغير في الأسعار وينطبق ذلك علي صافي الأصول الثابتة والمخزون السلعي آخر الفترة الاستثمارات المالية، وهنا نتساءل هل يتم تعديل قيمتها في القوائم المالية أم لا؟

أن ارتفاع أسعار هذه البنود في ظل التضخم يظهر أثرة بشكل مباشر علي رأس المال باعتبارها تمثل الصورة العينية لرأس المال النقدي، وبالتالي فان ما يحدث من انخفاض في القوة الشرائية لرأس المال النقدي يعوضه تلقائيًا ما يحدث من ارتفاع في أسعار الأصول المستثمر فيها رأس المال الأمر الذي لا يترك أثرًا علي حقوق الشركاء في رأس المال لأن في مقابلة أصولا ارتفعت قيمتها بالفعل وأن لم تتغير هذه القيمة في الدفاتر، فضلا علي أن هذه البنود لا تدخل في تحديد الأرباح، ويظهر من ذلك أنه لا يختلف الأمر سواء تعديل البيانات الخاصة في القوائم المالية أم لا، ومع ذلك تبقي موجبات مع تعديلها جديرة بالاعتبار منها:

-أن مبدأ الإفصاح كأحد المبادئ المحاسبية يقتضي المحاسبية يقتضي تعديل هذه البنود حتى تعبر القوائم المالية علي حقيقة موقف الشركة المالي 0

-أنه في شركات المساهمة يتم انضمام وخروج الشركاء بشكل مستمر من خلال تداول الأسهم وتحديد القيمة العادلة للأسهم المتداولة يبني علي المعلومات المستخلصة من القوائم المالية وفي مقدمتها القيمة الحقيقة للسهم والتي تعبر عن ما يخص لسهم من صافي القيمة الجارية للأصول وقت التداول، ومعدل الربحية كما تظهره قائمة الدخل وكل ذلك يقتضي إظهار بنود القوائم المالية بالقيمة الجارية، وسوف نعود إلى ذلك تفصيلا في المبحث التالي 0

ونخرج من هذا التحليل، أنه إذا كان الفقهاء وضعوا القاعدة العامة بضرورة المحافظة علي قيمة رأس المال ولم يتعرضوا لبيان إجراءات كيفية تحقيق ذلك، فان ما ذكره الطبري وما أوردناه في هذا التحليل يحقق هذه القاعدة ويتطلب ضرورة تعديل بيانات القوائم المالية في ظل التضخم وعلي أن يشمل التعديل تلك العناصر أو البنود التي تتوافر فيها الآتي:

4 -العناصر التي يتم تعديلها في ظل التضخم: من البديهي أنه يتم تعديل العناصر - فقط - التي تختلف قيمتها الجارية عن قيمتها التاريخية 0 وهي تلك التي يتوفر فيها شروط هي:

الأول: العناصر الآجلة أو التي يمر وقت بين حدوثها أو الحصول عليها وبين استخدامها 0

الثاني: العناصر التي تتأثر بالارتفاع في الأسعار وبالتالي تكون لها قيمة اسمية أو تاريخية وقيمة جارية 0

الثالث: أنه يمكن تصفيتها وفقًا للقيمة الجارية سواء بتحصيل هذه القيمة أو سدادها 0

الرابع: المصروفات التي ترتبت علي تكاليف حدثت في الماضي 0