4 -وكذلك بالنسبة لمنحنى إمكأنيات الأنتاج والذي سنوضحه بالرسم.

من خلال الرسم نرى منحنى إمكأنيات الأنتاج والذي يمثل كمية أنتاج الملابس والأغذية وذلك على فرض أن الاقتصاد لا يقوم إلاّ بأنتاج هذه السلع.

السؤال الذي يسأله الباحث هنا ماهي حدود إمكأنات الأنتاج لهذه السلع لو لم تكن هناك ندرة في الموارد.

الجواب: أن حدود إمكأنات الأنتاج ستكون إلى ما لا نهاية أي أن كمية الملابس المنتجة ستكون غير محصورة وكذلك كمية الأغذية، فهل هذه الحالة معقولة على أرض الواقع؟؟

لا يمكن أن يصل الأنتاج في أي دولة إلى هذه الحالة، والتي تصل كمية الأنتاج فيها إلى ما لا نهاية. فمهما تطورت طرق الأنتاج في الدول فأن كمية الأنتاج تكون محدودة ومحصورة لذلك فمهما تطور الأنتاج فأن الندرة ستبقى موجودة وذلك لأن الندرة النسبية هي المحرك للنشاط الاقتصادي.

لذلك ومن خلال الدراسة الشاملة للموضوع لم أر ما يمنع وجود ندرة في السلع والخدمات. بل أكثر الادلة الشرعية والاقتصادية تؤكد وجود هذه الندرة، في السلع والخدمات. من ذلك نستنتج أن هناك تشابه بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي من هذه الناحية فكلا النظامين. يقرون