3/ 2/2/ 7: القروض الحسنة: وهى المبالغ التى يقدمها البنك إلى غيره كقرض حسن بدون عائد، وهى وان كانت تأخذ حكم الدين من حيث الرد بالعدد أو القيمة، إلا أنها تزيد عن الدين من البيع، في أن المقصود منها الارتفاق ورجاء الثواب من الله عز وجل، هذا فضلًا على أن عن الفقهاء يفرقون بينها وبين الدين من البيع في أمور عدة منها: الزكاة لدى المالكية، وسائل اثبات الاعسار عند سدادها، التأجيل، وبناء على ذلك فإنه نرى أن تظهر القروض الحسنة بالعدد وليس بالقيمة (61) خاصة أنها لا تمثل بندًا كبيرًا في قائمة المركز المالى للبنك الإسلامى.

3/ 2/3: مجموعة الموجودات المقتناه للاستخدام والموجودات الأخرى، ومن أهم بنودها: الموجودات الثابتة، وهى التى يقتنيها البنك لاستخدامه مثل المبانى والآلات والسيارات وهى ما يطلق عليها فقها"عروض القنية"وفي ظل التضخم تظهر هذه الأصول بقيمتها الجارية الاستبدالية مع حساب الاهلاك وهو قيمة ما استخدم منها خلال الفترة على أساس هذه القيمة

وهكذا نلخص في نهاية الدراسة إلى ما يلى:

أ - أنه من حيث الفكرة فإن المحاسبة عن التضخم مطلوبة في الفكر الإسلامى وتتبع طريقة القيمة الجارية بمفاهيمها الثلاثة في الحالات المختلفة.

ب- أنه تتم التفرقة في المحاسبة عن التضخم في الفكر الإسلامى بين الأغراض التى من أجلها تعد البيانات المالية.

جـ- أنه تتم التفرقة أيضًا بحسب بنود القوائم المالية طبقًا لما يتم الأخذ به من الاراء الفقهية حول تصفية البند سدادًا أو تحصيلًا بالعدد أو بالقيمة.

د - أن المحافظة على رأس المال طبقًا للمفهوم الإسلامي تتطلب إظهاره بقيمته وليس بعدده خاصة في حالة المضاربات وإلا وقع ضرر على رب المال.

هـ- أنه في تحديد الربح يجب أخذ الربح المتوقع في الحسبان ومع التفرقة بين كل من ما يلى:

-ربح النشاط والذى ينتج عن إظهار بنود قائمة الدخل بتكلفتها التاريخية.

-ربح الحيازة المحقق والذى ينتج عن الموجودات التى ظلت فترة لدى البنك تم تصرف فيها خلال الفترة.