3/ 2/2/ 4: الاستثمارات والتمويل بالمضاربات والمشاركات، وتتمثل في تقديم البنك مبلغًا من المال للغير لاستثماره وتوزيع الربح بنسبة تتفق عليها مع تحمل صاحب المال بالخسارة، وينطبق عليها في ظل التضخم ما سبق أن ذكرناه بالنسبة لحسابات الاستثمار في البند 3/ 1/2/ 2 هذا مع ضرورة الأشارة إلى عدم توزيع الفرق الذى يظهر بين القيمة التاريخية والجارية كأرباح.

3/ 2/2/ 5: البضائع، وتتمثل في السلع التى في حوزة البنك تمهيدًا لبيعها مرابحة أو بأى اسلوب أخر، وفي ظل المحاسبة عن التضخم فإن هذه البضائع تعدل قيمتها من القيمة التاريخية أو التكلفة إلى القيمة الجارية حتى يمكن تحديد قيمة حسابات الاستثمار من ناحية، وحتى يمكن تحديد الربح بطريقة سليمة باعتبار أن هذه البضائع تمثل أحد بنود قائمة الدخل من ناحية أخرى، ومن الضرورى الاشارة إلى أن الفرق الذى يظهر بين القيمة الجارية والتكلفة التاريخية لايتم توزيعه، إذ هو ربح حيازة يحدد بغرض تحديد قيمة الأموال المستثمرة فقط، إذ أن الرأى الفقهى على أن البضاعة تقوم بالتكلفة بغرض تحديد الربح القابل للتوزيع فقط كما جاء"إذا تمت المحاسبة وبعض المال ناض - تم بيعه - وبعضه متاع - سلع - فإنهما يحتسبان على الناض دون المتاع لأن سعره قد ينحط وقد يرتفع" (59) وتجدر الاشارة إلى أن ذلك ينطبق على جميع أنواع البضائع سواء كانت سلعًا استهلاكية أو عقارات للمتاجرة فيها أو أى عروض أخرى للاستثمار.

3/ 2/2/ 6: الموجودات المقتناه بغرض التأجير: وهذه تأخذ محاسبيًا حكم الأصول الثابتة من وجهة نظهر البنك، والتى يقتنيها لتأجيرها للغير سواء كان تأجيرًا تشغيليًا أو تمويليًا، هذا مع ضرورة الأشارة إلى أن الفكر والتطبيق المحاسبى في حالة التأجير التمويلى يقوم في حقيقته على نقل منافع ومخاطر الموجود للمستأجر، وبالتالى فإن الذى يظهر في قائمة المركز المالى للمؤجر ليس الموجود، وإنما قيمة الايجار عن الفترة كلها كدين في ذمة المستأجر، كما يظهر الموجود في قائمة المركز المالى للمستأجر (60) ، وبالتالى فحقيقة العملية بيعًا بثمن مؤجل يمثل دينا في ذمة المستأجر وليس ايجارًا كما ينص عليه في العقد، وبناء على هذا التصور فإن بند الايجار التمويلى يعامل معاملة الديون التجارية كما سبق القول.