على هذه المبالغ.

5 -فوائد التأخير التي ترد في اتفاقية الإصدار يتحمل العميل بها في النوع الأول إذا كشف الحساب، وفي النوع الثاني إذا تأخر حامل البطاقة عن السداد في الموعد المحدد، وفي النوع الثالث كشرط أساسي في الإصدار، ومن المعلوم أن هذه الفوائد ربا تحرمه الشريعة الإسلامية الأمر الذي يلقى على المسلمين مسئولية عدم التعامل بها ففي النوع الأول والثاني لا يتأخروا عن السداد، ولكن يثار هنا تساؤل: على إيراد شرط الفوائد في هذين النوعين يبطل العقد حتى لو نوى حامل البطاقة السداد وعدم التأخير حتى لا يتحمل بهذه الفوائد؟ يرى بعض الفقهاء المعاصرين [1] أنه يجوز الدخول في هذه الاتفاقية مع وجود هذا الشرط فيها طالما نوى المسلم السداد وعدم التأخير على أساس أن الشرط لاغ والعقد باق.

بل إن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك فإن البنوك الإسلامية المشتركة في عضوية إصدار هذه البطاقات لا تذكر شرط الفوائد من الأصل بل حتى في البنوك غير الإسلامية فإنه يمكن لحامل البطاقة طلب إلغاء هذا الشرط ويجاب لطلبه.

أما الفوائد على النوع الثالث والتي تمثل شرطًا أساسيًا فيها لأن حامل البطاقة لا يسدد كامل القيمة دائمًا وإنما يظل قرضا متجددًا في ذمته فإن ذلك من الربا المحرم شرعًا، وخروجًا من ذلك يمكن أن يتم الائتمان بموجب هذه البطاقة في إطار عقد البيع وليس عقد الائتمان. وذلك بتحريم قسائم البيع باسم البنك الذي يقوم ببيع البضاعة مرابحة إلى حامل البطاقة بثمن الشراء زائد ربح يسدد على أقساط [2] ولقد طبق البنك الأهلي التجارى السعودى هذه الفكرة بنجاح.

6 -المزايا الإضافية التي يقدمها المصدر لحامل البطاقة مثل التأمين على حامل البطاقة وحق الحصول على استشارات طبية وقانونية مجانًا وأولوية لحجز المضمون لدى الفنادق وشركات الطيران وتقديم المعلومات العامة من خلال الاتصال التليفوني المجاني بأى مكان في العالم.

وبداية نذكر أن هذه المزايا ليست ملزمة كشرط لإصدار البطاقة ويمكن إلغاؤها ومن وجه آخر فإن حصول المضمون عنه (حامل البطاقة) على مال أو خدمات في إطار عقد الضمان جائز لدى الفقهاء حيث جاء"وأما إذا كان الجعل للمدين على أن يأتي بضامن فسواء كان من رب الدين أو من أجنبي فجائز وكذا من الضامن للمدين" [3] وبالتالي فهذه المزايا الإضافية جائزة شرعًا.

(1) د. عبد الستار أبو غدة- مرجع سابق- 1/ 664.

(2) لقد سبق للباحث تقديم هذا المقترح وأسلوب العمل به تفصيلًا في بحث له بعنوان"الإطار الشرعي والمحاسبي لبطاقات الائتمان"منشور بمجلة كلية التجارة - جامعة عين شمس 1992 م.

(3) حاشية الخرشى- مرجع سابق- 6/ 2.