-- أن تقوم الهيئات الدولية بجمع المعلومات المتعلقة بتطور عمليات غسيل الأموال، والتقنيات المستعملة فيها، وتوزيعها على السلطات المختصة.

-- تبادل المعلومات بين الدول تلقائيا أو عند الطلب.

-- ضرورة ارتكاز التعاون الدولي على اتفاقات وترتيبات قانونية، ثنائية أو جماعية تتيح تسليم المجرمين

2 -لجنة بازل للرقابة المصرفية: توصلت هذه اللجنة إلى وضع القواعد الرقابية الفعالة التي يجب أن يلتزم بها عالميا ... كحد أدنى للضوابط الرقابية الواجب توافرها:

-- وضع الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي الفعال.

-- الالتزام بأساليب الرقابة البنكية المستمرة.

-- التأكد على ضرورة توافر البيانات وتحديد السلطات الرسمية للمراقبين وتنظيم العمليات المصرفية عبر الحدود.

-- وضع معايير معينة عند منح الترخيص والهياكل المطلوبة للبنوك.

3 -لجنة العمل للإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال: شكلت هذه اللجنة بقرار من قمة باريس لسنة 1989، وتختص بدراسة منع استخدام البنوك والمؤسسات المالية كجهات لغسيل الأموال والناتجة بصفة خاصة عن تجارة المخدرات، كما تقوم بمتابعة المستحدثات وتبادل المعلومات فيما يتعلق بأساليب غسيل الأموال والتعريف بخطورة هذه الظاهرة وكذا التعريف بالأساليب المستحدثة لعمليات غسيل الأموال وطرق مكافحتها. وقد أصدرت هذه اللجنة جملة من التوصيات:

-تطوير الأنظمة القانونية المحلية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.

-تعزيز دور المؤسسات المالية.

-تنمية التعاون الدولي.

4 -المؤتمر الوزاري العالمي لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة 1994: عقد المؤتمر في نابولي"إيطاليا"، وطالب بضرورة التعاون الدولي لمنع غسيل الأموال ومكافحته ومراقبة عائدات الجريمة وفرض العقوبات والأحكام الملائمة، والتعاون بين السلطات المكلفة بتنظيم القطاعين المالي والاقتصادي والسلطات المكلفة بتطبيق القوانين والنظر في اتخاذ تدابير تحد من السرية المالية لفرض مراقبة فعالة على غسيل الأموال، وضرورة توحيد الجهود بين المنظمات والأجهزة العالمية والإقليمية، من أجل بذل جهد جماعي لمكافحة هذه الظاهرة وضرورة تطبيق قاعدة"أعرف زبونك"الذي يقصد بها أن تكون الذي تتعامل معه فيما يخص مصدر أمواله الطائلة وعن طبيعة عمله، بالإضافة إلى الكشف عن الصفقات المالية المشبوهة، وإجراء الدراسات والبحوث من معرفة المؤسسات التجارية التي يمكن أن تستخدم في غسيل الأموال ومساعدة الدول للقضاء على هذه العمليات ومكافحة وتجريم غسيل عائدات الأنشطة الإجرامية.

5 -قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 1995: عقدت هذه اللجنة في النمسا، وبحثت التدابير الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استخدام المخدرات، ومن ضمنها موضوع غسيل الأموال وقد أصدرت اللجنة القرارين التاليين: