أ) تمثل زيادة حقيقية في كمية النقود، وفي حالة سدادها تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني خاصة إذا استعملت كقروض استهلاكية.

ب) في حالة سداد القروض تؤدي إلى تقلص الإنفاق العام.

ج) يؤثر مباشرة على الاستهلاك والادخار بالنقصان.

د) تلجأ الدولة إلى إصدار النقود لسداد القروض وبالتالي حدوث التضخم.

هـ) فقدان الثقة بين الحكومة والمقترضين في حالة عجز في السداد.

و) تعرض الدولة إلى الاستعمار أو الوصاية أو فرض شروط اقتصادية (إعادة الجدولة) .

-الآثار الإيجابية:

أ) القروض الاستثمارية تؤدي ثمارها إلى الأجيال القادمة.

ب) في حالة الحروب فإن القروض تغطي مصاريف الحرب.

ج) في حالة الكوارث والزلزال فإن القروض هي المنقذ الوحيد لسد الخطر.

د) في الدولة الرأسمالية تعتبر القروض وسيلة إستراتيجية لمعالجة آثار الدورة الاقتصادية (الكساد والتضخم)

هـ) القروض الأجنبية ضرورية لتمويل الاستثمارات وخاصة عند الدول التي تعاني من ندرة رأس المال.

يعتبر غسيل الأموال أو تبييضها أو الجريمة البيضاء، من التعابير التي تداولت كثيرا في كافة المحافل الدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمنين الاجتماعي والاقتصادي، باعتبار أن عملية غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة تكون في الغالب هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها.

وتشير العديد من المؤشرات إلى تزايد ظاهرة غسيل الأموال كأحد المخاطر الكبيرة للعولمة المالية، حيث بلغت عمليات غسيل الأموال 5.2% من الناتج العالمي. أي وصلت إلى 02 تريليون دولار عام 1998.

ومن ثم أصبحت هذه الظاهرة عالمية فرضت نفسها في السنوات القليلة الماضية، وبصورة خاصة في عقد التسعينات من القرن الماضي في مختلف دول العالم المتقدمة والمتخلفة.

-القانون الأمريكي لسنة 1986 اعتبر أن غسيل الأموال هو كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الإجرامية.

-فريق العمل المالي التابع للأمم المتحدة:"المال المغسول هو ذلك المال الناتج عن الاتجار بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك وغيرها ... الخ".

-يعرفها"Ronald claver"بأنه"استعمال الأموال في أسلوب معين من أجل إخفاء مصدرها".