ج-تمويل النزاعات العرقية والدينية: لقد أشارت الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة بتاريخ 08/ 06/1998 إلى أن الأرباح الناتجة عن غسيل الأموال، تستعمل في تمويل بعض أعنف النزاعات العرقية والدينية.

حيث يقوم غاسلو الأموال ببث الخلافات الداخلية وإشعال الفتن الدينية والعرقية، ويقومن بتمويلها بالسلاح والمعدات وغيرها من الأموال القذرة.

د- الثراء الفاحش دون زيادة الموارد الإنتاجية أو الفعالية في خلق القيمة المضافة.

هـ- التبذير المبالغ فيه للأموال العمومية وما ينتج عن ذلك من فساد أخلاقي واجتماعي واقتصادي

و- تأكيد وترسيم المبدأ الصهيوني الغاية تبرر الوسيلة ونشر الرداءة.

تشكل ظاهرة غسيل الأموال مشكلة عالمية لفتت أنظار العديد من دول العالم ودفعت المجتمع الدولي للعمل على مكافحتها، وحرمان المنظمات الإجرامية من الاستفادة من الأموال غير المشروعة الناتجة عن جرائمها، حيث تعددت طرق المكافحة سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

1 -اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988) : تعتبر اتفاقية لعام 1988 الخطوة الأولى والأهم لمكافحة غسيل الأموال، والتي أصبحت نافذة في 11/ 11/1990 والتي يبلغ أعضاءها 119 دولة حتى نوفمبر 1995.تنص هذه الاتفاقية على أن يتخذ كل طرف من أطرافها ما يلزم من تدابير لتجريم كل الأفعال المتصلة بهذا النشاط في إطار قانونه الداخلي، ودعم التعاون الدولي في مجال التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر أنشطة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد اتخذت مجموعة السبع في اجتماعها المنعقد بباريس سنة 1989 جملة من التوصيات:

-- ضرورة اتخاذ كل دولة الإجراءات اللازمة، بما فيها التشريعية لإعطاء الصفة الجرمية لفعل الغسيل.

-- اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرة الأموال المغسولة ومردودها، والوسائل التي استخدمت في عملية الغسيل.

--التزام المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات مجهولة الهوية، أو بأسماء وهمية، والتحقق من هوية الزبائن، والاحتفاظ بالقيود والسجلات بشكل يجعلها قادرة على تلبية أي طلب معلومات تريدها السلطات المختصة، والانتباه إلى العمليات المعقدة وغير العادية وغير المبررة اقتصاديا، على أن يسمح للمؤسسة بالإبلاغ عنها أو إلزامها بذلك.

-- أن تضع المؤسسات برامج لمكافحة الغسيل، تتضمن تأهيل وتدريب الموظفين.

-- دراسة لعمليات النقدية والتبليغ عنها عندما تتجاوز مبلغ معين.