-ضرورة الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة أو الغريبة إلى وحدة مركزية للتحليل المالي يتم إنشاؤها في كل دولة على حدي، مع تطوير الاتصالات الفعالة فيما بين أجهزة تنفيذ القوانين، من اجل سهولة التحري عن أنشطة غسيل الأموال، وإحالة من يقوم بها إلى القضاء.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحدة المهتم بمكافحة المخدرات، وفرع منع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة.

6 -مؤتمر المخدرات وغسيل الأموال 1997: عقد هذا المؤتمر في"ميامي"وناقش المؤتمرون موضوع غسيل الأموال باعتباره قضية مهمة تواجهها المؤسسات المالية في كافة أنحاء العالم، ومن أبرز الوسائل الفعالة لمحاربة هذه الظاهرة:

-سياسة أعرف عميلك.

-سياسة الإخطار عن العمليات المشبوهة.

-التعاون الوثيق بين الدول.

7 -المؤتمرات الإقليمية على مستوى الوطن العربي لمكافحة الجريمة: تهتم الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية بتنظيم المؤتمرات العادية والوزارية لوزراء الداخلية العرب، لبحث مكافحة الجريمة والتعاون الأمني على نطاق إقليمي ومن أهم هذه المؤتمرات:

-مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1994 بتونس.

-مؤتمر عمان (الأردن) عام 1994.

8 -الاتفاقيات الإقليمية: إلى جانب الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي اهتمت بمكافحة غسيل الأموال، تم توقيع اتفاقيات إقليمية في هذا المجال أهمها:

-اتفاقية لجنة البورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية عام 1982.

-اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الكايمان عام 1984.

-اتفاقية مجلس أوروبا عام 1990.

1 -الولايات المتحدة الأمريكية: تعتبر الو. م. أ من الدول الأكثر حماسا واهتماما بمكافحة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة وخاصة الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك بسبب الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي حلت بالمجتمع الأميركي. حيث سنت جملة من القوانين تفرض على المؤسسات المالية إرسال تقارير عن المعاملات النقدية إلى إدارة خدمة الدخول الداخلية، وذلك في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ كل معاملة مشبوهة تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.

كما أصدر سنة 1997 قانون قاعدة حركة المال، والمقصود به إذا انتقلت الأموال بين أكثر من مؤسسة مالية واحدة يجب أن يتضمن التحويل بعض البيانات، ويجب على جميع المؤسسات المالية الالتزام بأحكام هذه القاعدة وتعليماتها الصادرة عن وزارة المالية الأميركية.