-إحداث تغيرات كبيرة في شروط توزيع الدخل الوطني بين المتعاملين الاقتصاديين إذ يلعب دورا هاما في الشركات الصناعية فمثلا يغطي من 10 % إلى 80 % من تكوين رأس المال في اقتصاديات الدول الغربية.

مفهوم القرض: مورد مالي تحصل عليه الدولة من الجمهور أو البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية تتعاهد برد المبلغ مع الفوائد وفقا لشروط متفق عليها.

أنواع القروض: تتعدد صور وأشكال القروض ويمكن أن ننظر إليها من عدة زوايا:

أ) من حيث فترة السداد: وتنقسم إلى ثلاث أقسام:

1 -قروض قصيرة المدى: لا تتعدى فترة سدادها سنة واحدة.

2 -قروض متوسطة المدى: تنحصر فترة سدادها بين 2 - 7 سنوات

3 -قروض طويلة المدى: تكون فترة تسديدها من 7 سنوات إلى 100 سنة.

ب) من حيث استعمالها: تنقسم إلى قسمين:

1 -قروض استهلاكية: توجه لتغطية الاستهلاك من المواد الغذائية وغيرها.

2 -قروض استثمارية: توجه لتكوين رأس المال وخلق استثمارات جديدة.

ج) من حيث مصدر الحصول عليها: تنقسم إلى قسمين:

1 -قرض داخلي: تحصل عليه الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الموجودين على إقليمها بغض النظر عن جنسيتهم، ولا تزيد من مجموع القوة الشرائية في الدولة لأن كمية النقد تبقى ثابتة وكلما يتم هو تحويل قوة شرائية من جهة إلى جهة أخرى.

2 -قرض خارجي: تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أو من شخص طبيعي مقيم بالخارج تلجأ إلى هذا النوع في حالة عدم كفاية المدخرات الوطنية وحاجتها إلى العملات الأجنبية وذلك لتغطية عجز في الميزانية أو لدعم عملتها وقد زادت القروض الخارجية في السنوات الأخيرة وذلك لتنمي هذه الدول دخلها وترفع مستوى معيشة سكانها إذ هذا النوع يؤدي إلى رفع القدرة الشرائية عن طريق إضافة كمية نقد جديدة إلى الكتلة المتداولة ويلاحظ أن سلطة الدولة في حالة الاقتراض الخارجي أقل منها في حالة الاقتراض الداخلي.

الآثار الإقتصادية للقروض:

-الآثار السلبية:

1 -بالنسبة للقروض الداخلية: لا تمثل الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية داخل البلاد لأن كمية النقود لا تتغير.

2 -بالنسبة للقروض الخارجية: