2 -تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي والمالي ودوليا في إطار الإصلاح الاقتصادي، وتحرير تجارة الخدمات المصرفية والمالية في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تسعى الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحرير الأسواق المالية لإحداث المزيد من الإنعاش والنمو الاقتصادي بغض النظر عن مخاطر تزايد عمليات غسيل الأموال.

3 -تباين التشريعات وقواعد الإشراف والرقابة بين الدول المختلفة مما يفتح المجال لوجود ثغرات تنفذ من خلالها الأموال القذرة، ويتم تنفيذها عنه طريق خبراء متخصصين ومحترفين.

4 -انتشار التهرب الضريبي والقروض السيئة السمعة والتي وراءها الرشوة وسرقة أموال البنوك.

5 -زيادة المنافسة بين البنوك في ظل العولمة، حيث تتسابق البنوك لجذب المزيد من العملاء، ورفع معدلات الأرباح عن طريق فروق أسعار الفائدة والعمولات المختلفة، ناهيك عن سقوط بعض موظفي البنوك من ضعاف النفوس في براثن مجرمي عمليات غسيل الأموال.

6 -انتشار الفساد السياسي والإداري في العديد من الدول النامية والمتقدمة.

7 -تردد بعض الدول في وضع تشريعات وضوابط لمواجهة غسيل الأموال المتزايدة خشية تعارضها مع العولمة المالية، وتحرير الضمانات من اجل جذب المزيد من الأموال لتحركات رأس المال، بل الأكثر من ذلك فإن هذه الدول تتسابق في منح حوافز الاستثمار ظنا منها أنذلك يعد كافيا لتحقيق المزيد من التنمية والتقدم الاقتصادي بغض النظر أن تلك التدفقات مشروعة أو غير مشروعة.

8 -هناك بعض الدول تشجع عمليات غسيل الأموال وبعضها أعلنه صراحة أنها على استعداد لتلقي الأموال القذرة،

وتقديم تسهيلات بل لاتفرض عليها ضرائب وتعفيها في الغالب. فعلى سبيل المثال مدينة"ناسو"عاصمة جزر البهاما عدد سكانها 250000 نسمة يتواجد بها 4000 بنك شبه متخصص في تمويل تجارة السلاح والتي تمثل 55% من أنشطتها.

9 -في ظل العولمة أصبح الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أكثر قدرة على تحويل مبالغ ضخمة من الأموال من بلد لآخر دون قيود وعقبات تحول دون ذلك.

يعتمد المبيضون للأموال إلى استعمال وابتكار تقنيات جد متطورة للقيام بعمليات غسيل أموالهم القذرة وشرعنتها عبر عدة مراحل منظمة، وينتهي ذلك إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة وخطيرة للغاية.

أ-تجارة المخدرات: لعل أهم عمليات غسيل الأموال تتعلق بتجارة المخدرات، نظرا للمردود الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة، فحسب إحصائيات الأمم المتحدة أن حجم الاقتصاد اللاشكلي العالمي في الشق المتعلق بالمعاملات غير المشروعة في عقد التسعينات من القرن الماضي تتراوح بين 500 مليار دولار و 710 مليار دولار، وتمثل تجارة المخدرات 500 مليار منها 350 مليار دولار تخضع لعملية غسيل الأموال.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التي ترتفع فيها هذه الظاهرة بـ 284 مليار دولار حسب إحصائيات سنة 1997.ومن أشهر عمليات غسيل الأموال الخاصة بالمخدرات عمليات رئيس بنما السابق حين سمح لعصابات