عليه لقمع الرأي كما هو الواقع الأمريكي والأوربي بعد أحداث سبتمبر.

يقول د. محمد عصفور: ويخلط البعض بين النظام العام والمصلحة العامة والمحافظة على الدولة وهذا هو الاتجاه الغالب لدى شراح القانون المدني. [1]

وكتب نيواييه في تعليق له على حكم لمحكمة النقض: أنه لا يوجد بالتأكيد معيار موضوعي للنظام العام؛ لأن الأمر يتعلق بصفة أساسية بفكرة اجتماعية ونفسية. [2]

وكما اختلف القانونيون في حد النظام العام فهم مختلفون أكثر في تحديد طبيعته: أيكون حالة واقعية أم فكرة خلقية أم شعورية، ومن اعتبروه فكرة واقعية اختلفوا فيما إذا كانت هذه الفكرة قانونية أو سياسية. [3]

فالذين اعتبروه حالة واقعية جعلوه حالة فعلية معارضة للفوضى، ولأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوقائع وتتغير مع الظروف فإنه لن يكون لها أي كيان أو تماسك قانوني أو أي ثبات أساسي.

يقول (Louis Lucas) : كل فكرة عن النظام العام متغيرة وعائمة فهي أقرب صلة بالشعور منها بالواقع القانوني. وعند (M. Mimin) أنه لا توجد فكرة للنظام العام وإنما إيحاء فحسب بالنظام العام. [4]

(1) البوليس والدولة، د. محمد عصفور: 38.

(2) المصدر السابق:38

(3) المصدر السابق: 39.

(4) المصدر السابق: 39.