مصر: ... الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الرئيس مبارك/المستشار كول، إضافة إلى مختلف آليات التدخّل التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة.

الأردن: ... صندوق التنمية والتشغيل، ديوان الخدمة المدنية، مشروع المنار، صندوق دعم التعليم والتدريب.

السعودية: ... صندوق تنمية الموارد البشرية، المؤسسة العامة للتعليم الفنّي والتدريب المهني.

ليبيا: ... المصرف الريفي لتوفير القروض، الصندوق الوطني للتشغيل.

المغرب: ... الميثاق الوطني لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية الذي يشتمل على عدّة آليات تدخل للتشغيل والتدريب، الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الإطارات.

الجزائر: ... صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.

تونس: ... 20 برنامجا نشيطا منها الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية، البنك التونسي للتضامن، بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصندوق الوطني للتشغيل.

وتتصرف هذه الهياكل في مختلف برامج وآليات السياسة النشيطة.

وبصفة عامّة تطوّرت تدخلات مؤسسات التشغيل والتمويل تدريجيا لتنتقل من المهمّة التقليدية المتمثلة في تسهيل الالتقاء بين العرض والطلب (سواء كان بمفردات التشغيل أو بمفردات التمويل) بصفة حيادية (المطابقة) (la mise en relation entre l'offre et la demande) إلى مهام وخدمات جديدة (تختلف درجات النجاح فيها بين بلد وآخر) يمكن إجمالها في:

-التصرّف النشيط في سوق العمل وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا عن طريق المقاربة بين العرض والطلب مباشرة وهي المهمّة الأصلية تقليديا؛

-تنفيذ برامج وآليات التشغيل الداعمة لتشغيلية طالبي الشغل بما يتماشى مع حاجيات المنشآت الاقتصادية؛

-تقديم خدمات التوجيه والإعلام حول سوق العمل والمهارات المهنية باتّجاه المؤسسات من ناحية وطالبي الشغل من ناحية ثانية وخاصّة على مستوى الرفع من قدرات البحث عن عمل ومنها على وجه الخصوص التوظيف الإلكتروني؛

-تقديم الخدمات الكفيلة بالنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة عن طريق إجراء عمليات التأهيل للعمل المستقل وكذلك المساعدة على التمويل. ويشتمل هذا التدخل على وظائف مرافقة الباعثين ومتابعتهم خلال الفترة الأولى لانطلاق المشروع؛

-تنظيم عمليات تشغيل اليد العاملة الوطنية بالخارج والسّهر على تيسير إعادة إدماج اليد العاملة العائدة؛

-القيام بالدراسات والبحوث والتحقيقات وإنتاج المعلومات حول سوق العمل وضبط مؤشّراتها ونشرها في شكل قواعد بيانات حول تطوّرات سوق الشغل والموارد البشرية بهدف تطوير