غير مقيد بالعفة اجماعا - فَإِذا أُحْصِنَّ قرأ حمرة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد على البناء للفاعل أي حفظن فروجهنّ بالتزويج وقرا الآخرون بضم الألف وكسر الصاد على البناء للمفعول أي حفظهنّ أزواجهن والإحصان في اللغة المنع وجاء في القرآن بمعنى الحرية والعفة والزواج والإسلام يعتبر في كل مقام ما يناسبه وفى كل منها نوع من المنع والمراد هاهنا التزويج لأن الكلام في الامة المسلمة والعفة تنافى قوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ يعنى الزنى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ يعنى الحرائر أي الابكار منهن ولا يجوز ان يراد بها المتزوجات عن الحرائر لأنّ حدهن الرجم وذا لا يتصوّر التنصيف فيه مِنَ الْعَذابِ يعنى الحد - (مسئلة) وحد الزنى في الحر رجلا كان أو أمراة مائة جلدة ان كان غير محصن عند أبي حنيفة رحمه الله لقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ، وعند الشافعي وأحمد مائة جلدة وتغريب عام وقال مالك انما التغريب في الرجال دون النساء والدليل على اثبات التغريب مع الجلد ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصّامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام رواه مسلم وقد مرّ وعن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام رواه البخاري قال مالك البكر لا يشتمل المرأة فلا يثبت التغريب في النساء وهذا ليس بشئ فإن سياق الحديث في النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهنّ سبيلا البكر بالبكر الحديث وعدم شمول البكر المرأة ممنوع كيف وقد قال عليه السّلام البكر تستأذن وكلمة من زنى في حديث زيد عام في الذكر والأنثى وقال أبو حنيفة هذه زيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الآحاد وسنذكر زيادة البحث في هذا الباب في سورة النور ان شاء الله تعالى (مسئلة) وحدّ الرقيق رجلا كان أو أمراة متزوجا كان أو غير متزوج خمسون سوطا عند الائمة الاربعة اما الامة فبعبارة هذا النصّ وامّا العبد فبدلالة النصّ بطريق المساوات ولا تغريب على الرقيق عند الائمة الثلاثة واحد قولى الشافعي وأصح قولى الشافعي انه يغرب نصف عام