وقال أبو ثور يرجم المحصن يعنى المتزوج من الأرقاء وهذه الآية حجة للجمهور عليه لأنها تدل على نصف حدّ الأحرار وذا لا يتصوّر إلا في الجلد وامّا الرجم فلا يقبل التنصيف ... ...

وذهب ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير إلى انه لاحد على غير المتزوجة من الأرقاء عملا بمفهوم الشرط من هذه الآية ومفهوم الشرط غير معتبر عند أبى حنيفة وعند الائمة الثلاثة لا مفهوم للشرط في هذه الآية بل المراد منه التنبيه على ان المملوك وان كان محصنا بالتزويج فلا رجم عليه انما حده الجلد بخلاف الحرّ وهذا الحكم العام يثبت بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت امة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل شعر متفق عليه من حديث أبى هريرة فإن لفظ امة نكرة في حيز الشرط فتعم وعليه انعقد الإجماع وعن على رضى الله عنه قال ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرنى ان اجلدها فاذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت ان جلدتها ان اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت رواه مسلم وروى عن عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة قال أمرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الامارة خمسين خمسين في الزنى ذلِكَ أي شرع الحد لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ أي لمن خاف مشقة الضرب مِنْكُمْ حتى لا تقربوا الزنى وَأَنْ تَصْبِرُوا عن قضاء الشهوة ولا تقربوا الزنى خَيْرٌ لَكُمْ في الدنيا والاخرة، وقال أكثر المفسّرين ذلك إشارة إلى نكاح الإماء يعنى نكاح الإماء مختص بمن خشى العنت يعنى خاف الوقوع في الزنى منكم فإن الزنى سبب للمشقة في الدنيا والاخرة وان تصبروا عن نكاح الإماء متعففين خير لكم كيلا يخلق الولد رقيقا ولا ترتكبوا الفعل المكروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرائر صلاح البيت والإماء