وقوله: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ ... (33)

(أن) فِي موضع رفع.

فإذا أصاب الرجل الدم والمال وأخاف السبيل صلب ، وإذا أصاب القتل ولم يصب المال قتل ، وإذا أصاب المال ولم يصب القتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى «من خلاف» ويصلح مكان (من) على ، والباء ، واللام.

ونفيه أن يقال: من قتله فدمه هدر «1» . فهذا النفي.

وقوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ... (38)

مرفوعان بما عاد من ذكرهما. والنصب فيهما جائز كما يجوز أزيد ضربته ، وأزيدا ضربته. وإنما تختار العرب الرفع فِي «السارق والسارقة» لأنهما [غير] «2» موقّتين ، فوجّها توجيه الجزاء كقولك: من سرق فاقطعوا يده ، ف (من) لا يكون إلا رفعا ، ولو أردت سارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام. ومثله وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما «3» وفى قراءة عبد اللّه «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما» .

وإنما قال (أيديهما) لأنّ كل «4» شيء موحّد من خلق الإنسان إذا ذكر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع. فقيل: قد هشمت رءوسهما ، وملأت ظهورهما وبطونهما ضربا. ومثله إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما «5» .

(1) فِي اللسان (نفى) بعده: «أي لا يطالب قاتله بدمه» .

(2) سقط فِي ش.

(3) آية 16 سورة النساء.

(4) كذا فِي ج. وفى ش: «لكل» .

(5) آية 4 سورة التحريم.