فإن قلت: هذه حقيقة شرعية لا لغوية، وكلامُنا في اللغوية، قلت: بل الكلام في الشرعية.

9 - {لِتُؤْمِنُوا} :

راجعٌ لقوله (شَاهداً) ، أي يشهد على من آمن وعلى من كفر.

{وَتُعَزِّرُوهُ} :

راجعٌ لقوله (وَمُبَشِّراً) ؛ لأنه إذا بشَّرَهم فالواجبُ أن يعظموه وينصُرُوه.

{وَتُوَقِّرُوهُ} :

راجعٌ لقوله (وَنَذيراً) ؛ لأن الإنذارَ يوجبُ الهيْبة وهي سببُ التّوقير.

10 - {فَمَنْ نَكَثَ} :

في الآية حذفُ التقابل، أيِ فإنما ينكُثُ على نفسه وسنُعذِّبُه عذابا أليما، ومن أوفى بما عاهد عليه اللَّه، فإنما ثوابهُ لنفسه، وسنوتيه أجرا عظيما.

11 - {وَأَهْلُونَا} :

قلتُ لشيخنا ابن عرفة: هو جمعُ"أهل"بالواو والنون، وشرطُه عند النحاةِ في الجامد العَلَمية؛ فأجاب: لعل ذلك على تلميح الصفة؛ لأنه من التَأهُّل فهو مشتق، والمشتق لا تُشترط فيه العَلَمية.

وقال أبو حيان في"شرح تسهيل الفوائد"لابن مالك:"فأما أهْلُون، فجمع أهل، وأهل ليس بعَلَم ولا وصف، ويحسُن جمعُه بالواو والنون شذوذاً، لأنه قد يُستعمَل استعمال"مستحق"، تقول: هو أهل كذا"

وأهل له، جرى في الجمع مجْرى مستحق"، قال: (ومثل جمع أهل على أهلون جمع مَرْء على مَرْئين في قول الحسَن:"أحسنوا مَلأكمْ أيها المرْءُون"، وهو شَاذّ."

ابنِ عصفور في"مقربه"، - في أوائل جمع التكسير -: هذا وأرَضُون وحَرُّونَ (842) وإوَزُّونَ، من شذوذ الجمع، وفي سورة المائدة (مِنَ اَوْسَطِ مَا تطُعِمُونَ أَهْلِيكُمُ) .

11 - {بِمَا تَعْمَلُونَ} :

أي من ترْك خروجكم للجهاد. فيدُلُّ أن التّرْكَ فعل، والصحيح أنه ليسَ بفعل، وإلا لزم عدمُ وجود العالم أو عدمُ حدوثه؛ هذا عند المتكلمين، وأمّا عند الفقهاء، فالصحيحُ أنه فعل كما في مسَألة مَنْ مَرَّ بصيد في الحِبالة فتركه حتَّى مات، ومسألة من رأى أعمى يقَعُ في مَهوَاةٍ فتركه، وغيرِ ذلك من المسائل.

13 - {وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ} :