أستطيع تذكره في حياتي كلها. وبما أن الديمقراطيين في السلطة، فإنه يلازمهم رد الفعل القوي نحو العالم الاجتماعي الاقتصادي السياسي.

لسوء الحظ، هذه المواقف غير مفهومة. لأكثر من ثلاثين عاما، فالدخول الحقيقية لأغلبية السكان ركدت أو هبطت، مؤشرات اجتماعية تفسد بشكل ثابت منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين إثر النمو في سنوات أسبق، ساعات العمل وعدم الأمان ازداد بالترافق مع الديون. الثروة تراكمت، لكن في جيوب قليلة جدأ، مؤدية ربما إلى الإشارة إلى عدم المساوة. هذه في جزء كبير منها عقابيل لرسملة الاقتصاد منذ السبعينيات، وإفراغه من الإنتاج المحلي. ما يراه الناس أمام أعينهم أن المصرفيين المسؤولين بشكل أساس عن الأزمة الراهنة والذين تم إنقاذهم من الإفلاس من الشعب يعربدون الآن في أرباح قياسية وعلاوات ضخمة، بينما البطالة الرسمية تبقى نحو 10?، وفي التصنيع في مستويات هابطة، واحد من ستة. مع الوظائف الجيدة من غير المحتمل أن تعود. الناس يريدون اجابات وهم على حق، ولا يحصلون عليها، ما عدا أصوات تروي لهم حكايات فيها بعض التماسك الداخلي، لكن لو أوقفت عدم التصديق، ودخلت إلى عالم اللاعقلانية والخداع الخاص بهم. تسخيف خدع «التي بارتي» (حفلة الشاي) خطأ فادح كما أعتقد. سيكون من الأنسب للفهم ما يكمن خلفهم، وأن نسأل أنفسنا من دون تحيز: لماذا يمكن تعبئة الناس بوساطة اليمين المتطرف وليس بقوي مثل تلك التي فعلت هكذا في طفولتي، في أيام تشكيل السي آي او مؤتمر الهيئات الصناعية) ومذهب الفعالية الأخرى.

لنأخذ صورة توضيحية واحدة لعملية ديمقراطية السوق الموجودة فعلية، كانت المؤسسات المالية جمهور الناخبين الأساسيين لأوباما، التي گسبت هذه السيطرة في الاقتصاد، والتي ارتفعت حصتهم من أرباح الشركات من قلة مئوية في السبعينيات إلى الثلث اليوم. هم فضلوا