(صحيحه) (2/ 7/791/ 792) ، وابن حبان في: (صحيحه) (338) ، والحاكم في: (مستدركه) (1/ 251) ، وابن حزم في: (المحلى) (4/ 27) ، والشافعي في: (مسنده) (165 - بدائع) ، والبيهقي في: (السنن الكبرى) (2/ 434/435) ، والبغوي في: (شرح السنة) (2/ 409) ، من طريق عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

قال الترمذي: (هذا حديث فيه اضطراب) ، ورجح الدارقطني أنه مرسل ومن قبله الترمذي.

أما الحاكم فقال: (صحيح على شرط البخاري ومسلم) -ووافقه الذهبي!!.

وقال الحافظ ابن حجر في: (الفتح) (1/ 529) : (رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، وابن حبان) .

قلت: والراجح صحة الحديث، ومن لم يسعه هذا فليرجع إلى بحث الشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر-رحمه الله تعالى-على (الترمذي) ، ففيه ما يحل الحبوة، ويسيل اللعاب.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-في: (الاقتضاء) (ص:232) : (أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه ... ) .

ثم قال ابن حزم-رحمه الله-في: (2/ 187) : (ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض، لأخبر بذلك-عليه السلام-عائشة-رضي الله عنها-إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد، فلا ينهاها-عليه السلام-عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف، وهذا قول المزني وداود وغيرهما) .