وجاء في: (شرح التذكرة) (2/ 191) : (إذا روى حديثًا بإسناد له، وذكر متن الحديث، ثم أتبعه بإسناد آخر، وحذف متنه وأحال به على المتن الأول بقوله: مثله، أو: نحوه، فهل لمن سمع منه ذلك أن يقتصر على السند الثاني ويسوق لفظ حديث السند الأول، فيه ثلاثة أقوال:

أظهرها: منعُ ذلك وهو قول شعبة: (وابن الصلاح، كما في:(المقدمة) (207) ، والنووي كما في: (التقريب وشرحه التدريب) (2/ 119) ، وابن دقيق العيد كما في: (الاقتراح) (ص:257/ 258) .

والثاني: جواز ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظ، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز: حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم، وعن سفيان الثوري، قال فلان، عن فلان: مثله يجزي، وإذا قال: نحوه، فهو حديث.

والثالث: أنه يجوز في قوله: مثله، ولا يجوز في قوله: نحوه، وهو قول يحيى بن معين، وعليه يدل كلام الحاكم، قال الخطيب: وهذا على معنى مذهب من لم يجر الرواية على المعنى، وأما مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه، قال: وهذا هو الذي أختاره).

انظر: (مقدمة الكفاية) (ص:319) ، و (مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث) (ص:207/ 208) ، و (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح) (ص:352/ 354) ، و (اختصار علوم الحديث) (ص:148) ، و (الاقتراح) (ص:257/ 258) ، و (التدريب) (2/ 119/120) ، و (فتح المغيث) (2/ 258/261) .

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في: (أصول الحديث) (ص:66/ 67) : (إن وافق الأصل في اللفظ والمعنى يقال:"مثله". وإن وافق في المعنى دون اللفظ يقال:"نحوه") ، انتهى من كتابي: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:117/ 118) ، أو: (ص:125/ 126) من منشورات دار الكتب العلمية بيروت لبنان-.

وجاء في هامش: (زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه) (ص:44/ 45/رقم:18) : (السنن، كتاب الطهارة، باب: التشديد في البول(1/ 124/125) ، ورواه أبو داود في: (سننه) من كتاب الطهارة، باب: الاستبراء