(115) سورة هود: آيه: 7.

(116) الحديث رواه مسلم 2813 من حديث جابر.

(117) الحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (127/ح 254) والسيوطي في الدر (5/ 629) .

(118) أخرجه أبو داود (3/ 6/ 2489) وذكره الحافظ في الفتح (6/ 103) في كتاب الجهاد والسير / باب (ركوب البحر) .

وفيه تقييد المنع بالارتجاج ومفهومه الجواز عند عدمه وهو المشهور من أقوال العلماء, فإذا غلبت السلامة فالبر والبحر سواء. وفى هذه الأحاديث أخطر إشارة إلى الكتلة الملتهبة داخل الكرة الأرضية. إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين العلة في النهي عن ركوب البحر بأن البحر تحته نار. وهذه حقيقة ثابتة علميًا وشرعيًا.

ولكن إجماع العلماء على أن النهي متعلق بارتجاج البحر له اعتبار في فهم الحديث. ذلك؛ لأن النار تحت البحر بصفة ثابتة دائمة.

والبحر لا يهيج بصفة ثابتة دائمة.

وبهذا تكون علة النهي هي النار الموجودة بصفة دائمة.

ولكن في حالة معينة- حسب إجماع العلماء-تتحقق فيها العلة من النهي بصفة غير دائمة. وهي جعل النار التي تحت البحر تتأجج بسبب التهاب النار وزيادة اشتعالها.

فتتحدد العلة نهائيًا بأنها النار في حالة عارضة.