ونوفجبها في نصيب المضارب قبل القسمة [1] .

ولا تجب عندف .. كنا [2] في نصاب سائمة [3] صحَّت الخلطة فيه باتحاد: المسرح [4] ، والمُراح [5] ، والمرعى، والرَّاعي [6] .

وقبضح أربعين درهمًا من بدل (مال) [7] تجارة [8] يوجب درهمًا [9] ، ومائتين من ثمن [10] عبد خدمة (ونحوه) [11] يوجب خمسة، وحولانح الحول بعد قبض مائتين من مهر أو بدل خلع شرط [12] ، كما في الدِّية والأرش وبدل الكتابة [13] ، وإلحاقح الأوسط بالأخير

(1) يعني: إذا كان نصيب المضارب من الربح نصابًا، نوجب نحن ومالك عليه الزكاة، ولم يوجبها الشافعي. [الفتني 88/ب] الهداية 1/ 107؛ المدونة 2/ 278؛ الشرح الكبير 1/ 480؛ الأم 2/ 49.

(2) الأصل 2/ 43.

(3) في (ب) زيادة: (وقد) .

(4) في (أ) : (المسروح) .

(5) المراح: بالضم، أي: المأوى. القاموس المحيط 282.

(6) وأوجبها الشافعي ومالك. [البرهان 118/أ] المدونة 2/ 329؛ المجموع 5/ 388؛ منهاج الطالبين 1/ 30.

(7) ساقطة من (م) .

(8) في (ب) : (مال التجارة) .

(9) عند أبي حنيفة. [البرهان 118/أ]

(10) في (م) : زيادة (نحو) .

(11) ساقطة من (م) .

(12) توضيح هذه المسألة موقوف على تفصيل الديون وبيان مراتبها، فالدين على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي، ودين ضعيف، ودين وسط.

أما القوي: فهو الذي وجب بدلًا عن مال التجارة، كثمن عرض التجارة، ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه، إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهمًا، فكلما قبض أربعين درهمًا، أدى درهمًا واحدًا.

وأما الدين الضعيف: فهو الذي وجب له بدلًا عن شيء، سواء وجب له بغير صنعه، كالميراث، أو بصنعه كالوصية، أو وجب بدلًا عما ليس بمال، كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة، ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله، ويحول عليه الحول بعد القبض.

وأما الدين الأوسط: فما وجب له بدلًا عن مال ليس للتجارة، كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة، ففيه روايتان عنه، أحدهما: تجب فيه الزكاة قبل القبض، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى، والثانية: أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين، ويحول عليه الحول من وقت القبض، وهي أصح الروايتين عنه. بدائع الصنائع 2/ 10.

(13) كما شُرط حولان الحول والقبض في الدية والأرش وبدل الكتابة اتفاقًا. [الفتني 89/أ] المرجع السابق.