وإن قال الخطيب (شيخي) فيريد به الشهاب أحمد الرملي [1] ، وهو مراد الجمال بقوله: (أفتى به الوالد) أو (لا يبعد كذا) فهو احتمال.

أو (على ما شمله كلامهم) فهو إشارة إلى التبري منه، أو أنه مشكل.

أو (كذا قالوه) فهو تبرٍ، أو مشكل ومثله (كذا قاله فلان) (وإن صح هذا فكذا) فهو عدم ارتضائه.

أو (كما أو لكن) فهو المعتمد.

قاعدة كما ولكن في التحفة

واعلم"أن ما بعد كما معتمد في التحفة، وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن محله إذا لم يسبقه كما، وإلا فهو حينئذٍ المعتمد عنده" [2] إلا إن قال: لكن المعتمد كذا والأوجه كذا، فهو حينئذٍ المعتمد [3] .

وقول ابن حجر: (على المعتمد) يعني به الأظهر من القولين أو الأقوال للشافعي.

وقوله: (على الأوجه) يعني به: الأصح من الوجهين أو الأوجه للأصحاب.

أو (على ما اقتضاه كلامهم) فصيغة بتر كقولهم: (على ما قاله فلان) بذكر (على) أو (هذا كلام فلان) كله بتر، والمعتمد مقابله.

(1) أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي، تتلمذ على القاضي زكريا توفي سنة (971هـ) من مصنفاته: شرح منظومة البيضاوي في النكاح، ورسالة في شروط الإمامة (معجم المؤلفين1/ 94)

(2) هذا منقول الشيخ سعيد سنبل عن شيخه عبد المصري عن شيخه الشوبري (الفوائد المكية 133)

(3) جاء بعد هذا في الفوائد المكية (133) نقلًا عن المسلك العدل للكردي:"وعندي أن ذلك لا يتقيد بهاتين الصورتين بل سائر صيغ الترجيح كهما ورأيت عن الشارح أن ما فيه (لكن) إن كان تقييدًا لمسألة بلفظ (كما) فما قبل (لكن) هو المعتمد وإن ل يكن لفظ (كما) فما بعد لكن هو المعتمد ... لكن رأيت نقلًا عن تقرير البشبيشي في درسه أن ما بعد (لكن) في التحفة هو المعتمد سواء كان قبلها (كما) أو غيره".