وفي المجموع:"لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح ; لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي , ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي , أو الراجح منه ; لما فيهما من الاختلاف , وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب , بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب , ومخالف لما عليه الجمهور , وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له" [1] .

-مراتب كتب النووي:

سبق أن ذكرنا كتب الإمام النووي ونحن وإن قلنا بأن قول النووي هو المعتمد إلا أنه تواجهنا مشكلة تعارض كتبه قال العلماء: هذه الكتب إذا اختلف بعضها عن بعض قدم:

1.كلام التحقيق.

2.ثم المجموع.

3.ثم التنقيح، وهذا الثلاثة لم يكملها الإمام النووي.

4.ثم يليها ما هو مختصر من كلام غيره كالروضة.

5.ثم المنهاج.

6.ثم فتاواه.

7.ثم شرح مسلم.

8.ثم تصحيح التنبيه.

9.ثم نكته [2] .

قال في التحفة:"الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق، فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة، فالمنهاج، ونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر" [3] .

(1) المجموع 81

(2) سلم المتعلم

(3) التحفة (1/ 39)