في يمن وفي الحجاز فاشتهر
وشاع ترجيح مقال ابن حجر ... الأخذ بالتحفة ثم الفتح
وفي اختلاف كتبه في الرجح ... إذ رام فيه الجمع والإيعابا
فأصله فشرحه العبابا
هذا وقد عزا الكردي في الفوائد هذه الأبيات إلى (بعضهم) وعزا لعلي بن عبد الرحيم باكثير هذه الأبيات:-
وشاع ترجيح مقال ابن حجر ... في قطرنا على سواه فاستقر
وفي اختلاف كتب ابن حجر ... الأخذ بالتحفة فالفتح حري
فأصله لا شرحه العبابا ... لزومه الجمع به إيجابا
وحيث كان الشيخ زكريا ... خالف ذا أو خالف الرمليا
أو الخطيب قدم الشيخ أبو ... يحيى لفضل فيه يوجب
محمد الرملي يكافي ابن حجر ... فاختر إذا تخالفا بلا حذر
وإن يك الشيخ إذ الخطيب ... مع واحد فكلهم مصيب
ولا ترجح بابن قاسم أحد ... كما سبره أكابر عمد
واختلف من جاء بعد الهيتمي والرملي فيمن يعتمد قوله هل يقتصر الأمر على الشيخين الهيتمي والرملي أم يتعداهما إلى غيرهما؟
فذهب البعض إلى عدم جواز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي بل بما يخالف التحفة والنهاية قال في الفوائد المدنية:"... صار شيخنا المرحوم الشيخ سعيد سنبل المكي، ومن نحا نحوه يقررون أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي بما يخالفهما، بل بما يخالف التحفة والنهاية وإن وافق بقية كتبهما، وفي ظني أني سمعته يقول: إن بعض الأئمة من الزمازمة تتبع كلام التحفة والنهاية فوجد ما فيهما عمدة مذهب الشافعي وزبدته".
وفي المسائل التي لم يتعرضا لها يفتى بكلام غيرهما على الترتيب التالي:
-بكلام شيخ الإسلام زكريا
-ثم بكلام الخطيب