واعتمد القليوبي عدم التفصيل [1] .

ثامنها: في آخر كتاب السير قبيل الجزية، وهو:"وقيل: قيمتها" [2] قال شيخنا -عافاه الله-: هو أحد القيلات المعتمدة، وقال القليوبي:"وهو المعتمد" [3] .

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح، وهو:"قيل: يحرم العضو" [4] قال القليوبي:"وهو المعتمد، أخذًا من تصحيحه في الروضة كأصلها" [5] .

عاشرها: في كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان، وهو:"وقيل: بالسوية" [6] قال القليوبي:"وهو المعتمد كما ذكره في الروضة" [7] .

حادي عشرها: في كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثاني، وهو:"وقيل: إن ادعى مباشرة سببه حلف" [8] قال في التحفة:"هذا هو المعتمد" [9] .

(1) أي اعتمد ما في المنهاج انظر حاشيته (4/ 177) كما اعتمده الرملي (7/ 418) أما ابن حجر فذكر تعين التفصيل في الخارجي، والذي يظهر من كلامه أنه يقول به مطلقا"لأن الألفاظ والأفعال المكفرة كثر الاختلاف فيها لا سيما بين أهل المذهب الواحد"، وذكر أن"اللفظ المسموع قابل للاختلاف فيه فيجب بيانه مطلقا"انظر التحفة (9/ 94) .

(2) قال في المنهاج:"ولو عاقد الإمام علجا يدل على قلعة وله منها جارية جاز فإن فتحت بدلالته أعطيها , أو بغيرها فلا في الأصح , فإن لم تفتح فلا شيء له , وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل , فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء , أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل , أو قبل ظفر فلا في الأظهر , وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل , وهو أجرة مثل , وقيل قيمتها".

(3) حاشية قليوبي (4/ 227) واعتمده ابن حجر (9/ 274) والرملي (8/ 85) والخطيب (4/ 302) .

(4) قال في المنهاج:"ولو رماه فقده نصفين حلا , ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن , أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي , فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع , وقيل يحرم العضو".

(5) حاشية قليوبي (4/ 242) وانظر التحفة (9/ 321) والنهاية (8/ 116) .

(6) قال في المنهاج:"وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة , وقيل بالسوية".

(7) (4/ 269) وانظر المنهج مع شرحه5/ 286) خلافا للتحفة (9/ 408) والنهاية (8/ 172) والمغني (4/ 402) .

(8) جاء في المنهاج مع شرح المحلي (4/ 344) :" (ولو ادعى ولي صبي دينا له) على شخص (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يحلف الولي) ; لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد (وقيل يحلف) لأنه المستوفي (وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) وإلا فلا يحلف".

(9) (10/ 325) خلافا للنهاية (8/ 360) والمغني (4/ 607) والمنهج (5/ 426)