وتعبيره بـ (النص، والمنصوص) يختلف مقصودة بكل منهما، فإنه تارةً يعبر بالنص، ويعني به نص الشافعي فقط.

وتارةً يعبر بالمنصوص، ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي.

وقوله: أو وجه للإصحاب، فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل:-

الأولى، الخلافية، بمعنى أن مقابل النص يخالفه.

الثانية: الأرجحية، يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب.

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط.

والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به.

ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل:-

الأولى: الخلافية، يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا.

والثانية: الأرجحية، بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح.

والثالثة: كون المنصوص عليه هو إمّا قول الشافعي، أو نص له، أو وجه للأصحاب.

والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به.

وجملة ما في المنهاج من ذكر النص ستة عشر:-

الأول: في كتاب الطهارة.

والثاني: في باب أسباب الحدث.

والثالث: في باب صفة الصلاة.

والرابع، والخامس، والسادس: في باب سجود السهو.

والسابع في الكسوفين.

والثامن: في باب صلاة الجماعة.

والتاسع، والعاشر: في كتاب الجنائز.

والحادي عشر: في الفصل بعد كتاب الإقرار.

والثاني عشر: في فصل تجب سكنى.

والثالث عشر في كتاب الزنا.

والرابع عشر: في كتاب السرقة.