الذي يترجح لدي في هذه المسألة بعد النظر إلى أدلة كل مذهب؛ القول الأول وهو أن الحج يكفر الصغائر والكبائر دون التبعات؛ لأن الحديث - حديث أبي هريرة"من حج"- عام يبقى على عمومه ما لم يأت دليل يخصص بعض أفراده، وليس هناك ما يدل على تخصيص الصغائر دون الكبائر في هذه المسألة؛ وأما استثناء حقوق العباد فلأن هناك أدلة أخرى تبين أن حقوق العباد لا بد للمرء فيها من إرجاعها إلى أصحابها؛ لأنها مبنية على المشاحة، وقد سبق بيان ذلك. والله أعلم