الاختيار يكون فاسدًا إذا اختل شرط من شروط التكليف، بأن كان من له الاختيار مجنونًا، أو صغيرًا غير مميزٍ، أو كان اختياره مبنيًّا على اختيار غيره، فإذا اضطرَّ إلى مباشرةِ أمرٍ بالإكراه الملجئ، كان قصده بالمباشرة دفع الإكراه حقيقةً، فيصير الاختيار فاسدًا؛ لابتنائه على اختيار المكره - بالكسر - وإن لم ينعدم أصلًا [1] .

المطلب الثالث: تعارض الاختيار الصحيح مع الاختيار الفاسد.

إذا تعارض الاختيار الفاسد والاختيار الصّحيح، وجب ترجيح الاختيار الصحيح على الاختيار الفاسد إن أمكن نسبة الفعل إلى الاختيار الصحيح.

وإن لم يمكن نسبته إلى الاختيار الصحيح بقي منسوبًا إلى الاختيار الفاسد، كما هو الحال في الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح أَن يكون فيها الإنسان آلةً لغيره، كالأكل والوطء ونحوهما [2] .

المطلب الرابع: حكمة مشروعية الاختيار.

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق [2/ 316] .

(2) الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق [2/ 316] .