والصحيحُ منهما" [1] ."

وقال أيضًا:"وظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا يفطر بإخراج دمه برعافٍ وغيره، وهو صحيحٌ، وهو المذهب" [2] .

واتفقوا على تعليل عدم فساد الصوم فيما سبق، بقولهم:"لأنه: لا نصَّ فيه، ولأن القياس لا يقتضيه" [3] .

3 -لا يفسد الصوم لو جرح المرء نفسه للتداوي، عوضًا عن الحجامة.

قال في شرح المنتهى:"ولا [يفسد صوم بـ] جرحٍ بدل الحجامة للتداوي" [4] .

وقال في كشاف القناع:"ولا فِطْر إنْ جَرَح الصائم نفسَه، أو جَرَحَه غيرُه بإذنه، ولم يصلْ إلى جوفه شيءٌ من آلة الجرح، ولو كان الجرح بدل الحجامة" [5] .

4 -أخيرًا، قال في شرح المنتهى:"ولا يفسد صومٌ بخروج دمٍ يقْطُر على وجه ... قيءٍ" [6] .

وعلِّل أيضًا عدم فساد الصوم - فيما سبق - بأنه لا نصَّ فيه، وبأن

(1) الإنصاف: 7/ 426.

(2) الإنصاف: 7/ 423.

(3) انظر: شرح العمدة / كتاب الصيام / لابن تيمية: 1/ 452، شرح المنتهى: 2/ 363، كشاف القناع: 2/ 320، معونة أولي النهى: 3/ 53، ر. أ: الشرح الممتع: 6/ 383.

(4) شرح المنتهى: 2/ 363.

(5) كشاف القناع: 2/ 320.

(6) شرح المنتهى: 2/ 363.

هذا وقد تصحَّفْت هذه النصوص، في بعض المصادر المهمة المحققة، تصحيفًا خطيرًا؛ لكونه يقبله الرسمُ للكلمة، ويحتمله الحكمُ فيها - انظر مثلًا: الإنصاف (ط. الأولى) : 3/ 303، و (ط. الجديدة) : 7/ 422، والفروع (ط. الأولى) : 3/ 48 و (ط. الجديدة) : 5/ 8، ومعونة أولي النهى: 3/ 53، وقابله بما أثبت هنا.