تحت تصرفه عادة من ماله لأغراض نفقته وذلك طبقًا للمادة 61 قانون الولاية على المال [1] .

ثالثًا: من سن البلوغ إلى الموت (مرحلة الرشد) : تقضي المادة 44 من القانون المدني الجديد بأن:

"1 - كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية في مباشرة حقوقه المدنية."

2 -وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة"."

فمتى بلغ القاصر هذه السن غير مجنون ولا معتوه وغير محكوم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لسبب من أسباب الحجر أصبح رشيدًا أي كامل الأهلية، أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حُكِم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لجنون أو عته أو غفلة أو سفه, أو لم يُحكَم عليه ولكنه بلغ السن مجنونًا أو معتوهًا, فتستمر الولاية عليه أو الوصاية بحسب الأحوال. ويترتب على ذلك أنه إذا بلغ السن وكان ذا غفلة أو سفيهًا ولم يكن قد حُكِم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية للغفلة أو السفه, فإنه يصبح رشيدا كامل الأهلية , وإذا

(1) السنهوري، مرجع سابق, 1/ 227 , 228